عرض العناصر حسب علامة : النظام السوري

في سورية، ما عادت العصا بقادرة على كسب ود حاملها، لأنها لم تعد كما كانت في السابق أداة أمضى في سبيل إخضاع المنهوب لسطوة الناهب. والعصا اليوم ليست حرة في اختيار واقعها هذا، فمنطق التاريخ أثبت أنها لا تعدوكونها إحدى الرياح الذاهبة برفقة مادةٍ ثامنة لم تقوَ على البقاء مطولاً أمام حراكٍ شعبيٍ سلمي خرج في أيامه الأولى ليعلن أن المنهوبين قد ضاقوا ذرعاً من سطوة العصا على رقابهم. البعض هلّل واستبشر واعتبر دخول السوريين في حيّز النشاط السياسي هوغاية منتهى الحركة الشعبية، وبعضٌ آخر ذهب في حماسته العالية حدَّ اعتبار هذا الدخول هوثورة مكتملة الفصول وناجزة..

كان مفهوم جهاز الدولة، خلال ما مرَّ حتى الآن من عمر الأزمة السورية، عرضةً للتداول السياسي في العديد من السِّجالات واللقاءات الحوارية التي أثبتت، بما لا يقبل الشك، غياب المعنى العملي الدقيق لمفهوم جهاز الدولة عن تصورات الكثير من المحللين والرموز السياسيين، الموالاةُ منهم والمعارضة على حدِّ سواء. هذا ما سيقودنا إلى دراسة إحدى أهم الروابط المشتركة الجامعة ما بين طرفي الانقسام الوهمي في المجتمع السوري، وهي رؤيتهما السياسية القائمة على اعتبار جهاز الدولة السورية والنظام السياسي في سورية وجهينِ لعملةٍ واحدة، لا يمكن الفصل بينهما أبداً. وفي هذا ضررٌ واضح لجهاز الدولة من جهة، ومحاولة للهروب من المسؤوليات التي يفرضها منطق النضال الوطني إزاء تعزيز ودعم قدرة الدولة السورية على الصُّمود والتقدم من جهةٍ أخرى..

يعتقد البعض أن الطريقة العسكرية هي الوحيدة للحكم ولتنظيم المجتمعات، وأن هيمنة أي نظام سياسي ينبغي أن تتحقق بالشكل العسكري المباشر، وهذا وهم شائع مناف للحقيقة. فلا تستطيع أية قوّة سياسية أن تحكم وتسيطر، وأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدها بالقوة العسكرية وحدها. فهذه الأخيرة لا تشكّل إلا مجرد أداة، قد تحقق الهيمنة وقد لا تحققها، ولم تكن قط غاية في حدّ ذاتها. لذلك نرى بعض القوى السياسية التي تتبنّى معتقدات كهذه ترسم بشكل دائم صورتها كقوّة سياسية تتنطع لمهمة حماية الشعب الضعيف، الذي لا حول له ولا قوة وغير مؤهّل لإعطاء الشريعة للقوى السياسية الحاكمة..

بدأت صفحات الملف «سورية على مفترق طرق» بالظهور مع انطلاق الحركة الشعبية في آذار 2011، وتحولت هذه الصفحات إلى باب ثابت في «قاسيون» حاولت الجريدة من خلاله تحليل الظرف السوري المتسارع وتوضيح رؤية حزب الإرادة الشعبية للحدث، وحاول الملف من جهة أخرى تلمس المهمات الواقعية المطلوبة للخروج الآمن من الأزمة نحو سورية الجديدة عبر طريق الحوار والحل السياسي المستند إلى الحركة الشعبية كضرورة موضوعية في عملية التغيير الجذري الشامل..

لا شكّ أنّ معاناة اللاجئين والمهجرين كبيرة، وهي لا تقلّ عن معاناة المعتقلين وأسرهم، ومأساة ذوي الشهداء، وكلها من نتائج الأزمة الوطنية التي شهدها وطننا الحبيب سورية، ويُعاني منها الشعب السوري العظيم الذي لا يستحقما يتعرض له من قوى القمع والفساد أو قوى العنف والظلام وعلى ضوء حلّ هذه الملفات يمكن الدخول في الحوار والحل السياسي والتغيير الجذري والشامل..وسبق أن تناولنا ملف المعتقلين، وسنتناول ملف اللاجئين والمهجرينلبيان مواقفهم ومدى معاناتهم..وأنّ حل هذا الملف هو جزء هام من حلّ الأزمة..

إن استمرار أي نظامٍ سياسي, محكوم بدرجة الرضا التي يحققها للجماهير. وحين يتراكم القهر وعدم الرضا, وبتوفر ظرف عالمي مناسب، فإن النظام, أي نظام كان, سينهار. هذا ما أثبتته الحياة, وما تثبته الحياة يتوقف النقاش حوله. الواهمون فقط، والنائمون على أكاليل انتصارات غابرة، هم من يحسبون أن الحياة قد تراجع أقوالها, لمرة واحدة, كرمى لخاطرهم، ويغامرون بأخذ البلاد والعباد نحو مخاضات أليمة قد تشوه الوليد الجديد وتضطر الشعب لوأده والدخول في مخاضات أخرى ريثما يأتي الجديد الحقيقي.. 

التقت الجزيرة يوم 29-3-2011 المفكر العربي د. عزمي بشارة الذي أفرد أثناء اللقاء جزءاً مطولاً من حديثه لمقاربة الوضع في سورية ومآلاته وتداعياته، وقد ارتأت «قاسيون» نشر مقاطع مطولة من هذا اللقاء نظراً لأهميتها.

«الحرب مع إيران هي هنا بالفعل».. كتب أحد كبار المعلقين الإسرائيليين مؤخراً، واصفاً «الدمج ما بين الحرب الخفية والضغط الدولي» المطبق على إيران. وبالرغم من عدم ذكر المسألة، فإن «الجائزة الإستراتيجية» للمرحلةالأولى من هذه الحرب على إيران هي سورية؛ الحملة الأولى في عرض أوسع بكثير للقوة المذهبية. «عدا انهيار الجمهورية الإسلامية نفسها، لا شيء سيضعف إيران أكثر من خسارة سورية» بحسب ما ذكر عن لسان الملك عبدالله في الصيف.

يحاول البعض في سورية اليوم رد الأزمة التي خرجت إلى السطح في العام الأخير إلى ضعف في كفاءة ونزاهة بعض المفاصل الثانوية في السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونقصد بالمفاصل الثانوية أعضاء مجلس الشعب، وبعض الوزراء غير الأكفاء، وصغار الموظفين في الوزارات، وبعض القضاة المرتشين، وتقديم كل هؤلاء على أنهم لم يطبقوا توجيهات القيادة السياسية لهم، وأنهم حنثوا بالعهد والثقة التي وضعت بهم، لذا سيكون الحل بعزل هؤلاء أو محاسبتهم، واستبدالهم بآخرين أكثر نزاهة لإكمال «مسيرة» الدولة والشعب....

الصراع الدائر في البلاد هو بالمحصله صراع على اتجاه تطور الدولة السورية، من حيث طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي، والبنى الفوقية المتوافقه معه، وشبكة العلاقات الدولية والاقليمية، وتالياً  بالدور الإقليمي الذي تفرضه الجغرافيا السياسية على سورية.