نوهت شركات الاتصال الخليوي برفعها الأخير للأسعار المعلن بتاريخ 26-5-2015، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 حزيران، أن الهدف من (تصحيح الأسعار) هو: (تأمين استمرارية شبكات الخليوي في سورية)، شاكرة تفهمنا..
كل هذا التطور الهائل الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات ونقل المعلومات كان ثورة حقيقية غيرت وجه البشرية ولكن يبدو أن هذا التطور المفصلي والمهم لا يزال بعيد المنال في الجامعات السورية كما في غيرها من مؤسسات الدولة أقله يدل على ذلك نظام الامتحانات الجامعية التقليدي الذي شاخ وأكل عليه الدهر وشرب في كثير من البلدان بفعل التكنولوجيا التعليمية الحديثة أما نحن في مؤسساتنا التعليمية لا نزال نستخدم هذا النظام الامتحاني التقليدي الذي يعود عمره إلى قرون بينما التطور الحاصل في أنظمة الامتحان الجامعية قد تجاوزنا بأشواط عديدة ولا يزال يتقدم في تطوره باستمرار وطبعاً على عكسنا نحن
«الأردن.. إحدى الدول القليلة من العالم الثالث التي تعتبر من الدول عالية التحضر في العالم...»، هذا ما سنجده كتعريف أول عن الأردن في الإنترنت.
التشابه ليس قليلاً بين الاقتصادات العربية عموماً، وبين الاقتصاد المغربي والسوري خصوصاً في طبيعة التوجهات، فالنيوليبرالية قبضت على مفاتيح الاقتصاد المغربي، وتم تنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولجأ المغرب إلى الاستدانة، ولكن الأهم، وهو ما نريد الحديث عنه، المثمثل بالنزوع إلى الخصخصة للقطاعات الأساسية، وقطاع الاتصالات أحدها..
وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:
أصدرت شركتي الاتصالات الخليوية العاملتين في هذا القطاع السيادي في سورية، بياناتهما المالية لعام 2015، والقطاع الأعلى ربحاً واحتكاراً في سورية، ينبغي قراءة أرقام إيراداته وحصة الدولة منها وحجم أرباحه، وأرباح القلة فيه.. قاسيون تستعرض هذه الأرقام من الإفصاحات المنشورة للشركتين.
إيرادات الشركتين، وحصة الدولة منها، الأرباح الصافية، وضريبة دخل الأرباح الحقيقية منها، مستوى تمركز الأرباح وتوزعها بين 5 مالكين كبار في الشركتين، توزع الأرباح والأجور في سيريتل، وانتهاء بمفارقات من أرقام الشركات نستعرضها في هذا الملف.
الحديث عن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سورية، لم يتوقف تقريباً منذ الإعلان عن باب تقديم عروض للاستثمار بهذا الصدد عام 2010، إلا أن الحديث الذي كان يدور حوله، بدا سلبياً منذ البداية، ويشير إلى صعوبة أو ربما استحالة وجود مشغل ثالث في هذا البلد الذي يدار اقتصادياً عكس تطلعات مواطنيه، فلم تعد شركات الاتصالات لملكية الدولة كما كان المفروض، وكما بات احتمال دخول مشغل ثالث، ادعت الحكومة طويلاً ضرورة وجوده لكسر الاحتكار، طيّ النسيان.
تحتسب قاسيون باستمرار في سلسلة مقالات التكاليف الفعلية لحاجات استهلاك الأسرة السورية، والمحددة سورياً في سلة استهلاك تضم 13 مكون رئيسي، وبعد أن قدرنا سابقاً التكاليف الوسطية لكل من الغذاء الضروري- المسكن والوقود والطاقة- النقل- الملبس- الصحة- التعليم، والتي تشكل الحاجات الست الرئيسية التي تحدد الفقر المطلق، نضيف اليوم تقديراً لتكاليف الاتصالات الشهرية التي تحولت إلى ركن أساسي في حاجات السوريين، ومؤشر هام من مؤشرات التنمية عالمياً.
يوجد ما يقارب 50 مركزاً تابعاً للهاتف الآلي في محافظة طرطوس، وكل مركز يعمل فيه أربعة موظفين (فنيين) يقومون بالدوام فيه، حسب نظام المناوبة، يومين في الأسبوع (على الرابع) ما يقارب 24 ساعة للمناوبة الواحدة، ومهمتهم مراقبة الأجهزة الني يعمل عليها المقسم، بالإضافة الى محرك الديزل المرافق لتغذية المقسم، في حال انقطاع التيار الكهربائي.
كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم.
