عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

 (الوزير) يتبنى التبرير! /  زادت الحكومة أسعار خدمات الخليوي والانترنت المقدمة من قبل شركتي الاتصالات الخليوية المشغلتين mtn، وسيرياتيل في سياق عمليات زيادة مستويات الأسعار لكافة الخدمات والمواد التي تشارك الدولة بوضع أسعارها.
ويأتي القرار بعد طلب الشركتين رفع أجور المكالمات منذ 4 أشهر، ونقل الطلب إلى الجهات المختصة، لتدرسه الوزارة والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وانتهى المقترح إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي أقرت الأسعار الجديدة، ووافقت على طلب الشركتين.

لا تقاس التكاليف والأسعار الفعلية لأي خدمة، إلا بقياسها إلى مستويات الأجور، وباعتبار أن كفّة القرار رجحت باتجاه ترخيص شركات الخليوي المشغلة في سورية، فإن التذكير بواقع الخدمات وأسعارها قياساً بدخل السوريين يبدو ضرورة.

في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد  15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي  للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!

تمثل عودة الاتصالات الثابتة، القطرية والدولية، التي بدأت تعمل مجدداً في محافظة الحسكة، الخميس الماضي، بعد انقطاع لأشهر طويلة، بارقة أمل كبيرة لإنهاء جانب كبير من معاناة سكان المحافظة والنازحين إليها، بما تعنيه من عودة شبكة الإنترنت للعمل في الدوائر الحكومية باختلاف اختصاصاتها.

لم يمنع تلقيبها بـ "الوزارة الأغنى" من بين كافة وزارات الدولة، من حيث الإيرادات مقارنة بالتكاليف والنفقات، من سلوكها طريق الوزارات الأخرى، حيث استطاعت وزارة الاتصالات والتقانة بقرارها الأخير، رسم إشارة استفهام وتعجب على وجوه المواطن السوري، الذي بات عصياً على الصدمات، بعد ما تلقاه من قرارات حكومية متجاهلة أزمته المتفاقمة يوماً بعد يوم، بسبب السعي الحثيث لإفراغ جيبه، وإرغامه على العوز للمعونات والمساعدات..

مرت نحو ثلاثة أشهر متواصلة على غياب الاتصالات الخليوية والثابتة عن الحسكة، دون أدنى نوع من الملل في انتظارها والسؤال عن عودتها بين سكان المحافظة، فاستمرار الحياة وشؤون الناس يرتبط بهذه الشبكة التي ربطت الحكومة السورية كثيراً من معاملات السكان الأساسية بعودتها دون أن تعمل بشكل جدي على إعادتها.

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية تقريرها السنوي لعام 2012، الذي أشار إلى أن عام 2012 لم يشهد تسجيل أي شركة جديدة، بينما قامت شركتان فقط بزيادة رأسمالها عن طريق ضم الأرباح والاحتياطات، وهما بنك سورية الدولي الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل. بلغ عدد الشركات التي سجلت أوراقها المالية لدى الهيئة 52 شركة، 39 منها استكملت العملية تماماً ودفعت بدلات تسجيل، بينما 32 شركة فقط قدمت إفصاحات مالية عن العام المذكور.

فرضت الأزمة السورية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، المترافقين مع النزاع المسلح وخطورة التنقل وصعوبة التواصل والاتصال، أساليب وأنماطاً لحياة جديدة، لم يألفها السوريون سابقاً، أو لم تكن أساسية في حياتهم كما أضحت اليوم

بعيدا عن جو المنافسة الحقيقية، أو العروض الفعلية، تسير خطوات شركتي الخلوي السورية! فلا عروض تذكر للمشتركين ، لغياب المنافسة الجدية بين شركتي الخلوي

تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014  خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..