جاءت الشبكة العنكبوتية ضمن ثورة الاتصالات الهائلة، كي تسهم في تغيير وقلب الكثير من المفاهيم رأساً على عقب، ولكي نجد- فوراً- أن صراع الطبقات قد وجد لنفسه مكاناً ضمن هذا العالم نفسه، ولنكون بالتالي أمام متوالية صراعات لاتنتهي، حيث تحاول كل قوة إمبريالية أن تشدّد قبضتها على خيوط هذه الشبكة تتحكم بها، تستفيد منها، وتوجه دفتها كما تريد، لتحقيق مصالحها دون غيرها، وبخاصة في ظل غياب الروادع، وغياب تشكل الأخلاقيات المطلوبة.
يبدو أن الواقع الحالي للاتصالات الهاتفية في محافظة الرقة أكثر تخلفاً وفساداً مما قد يحسب الجميع.. إذ حتى الآن لا توجد خطوط هاتفية في الكثير من قرى هذه المحافظة بسبب البيروقراطية والفساد, وقد وردت إلى (قاسيون ) شكوى من أهالي مزرعة ربيعة, التابعة لها, يقولون فيها:
في زمن الثورة المعلوماتية، والبرمجيات الرقمية والإنترنت، يعاني أهالي القرى (عرعور تحتاني) وشيرو (خربة عباس)، و(الصالحية) معاناة كبيرة، ويجدون أنفسهم أمام الكثير من الشباك والفخاخ المنصوبة لهم لدفع الإكرامية لموظفي الهاتف.. لتأتي كارثة دفع المعلوم وتنضم إلى كارثة انقطاع الخطوط الهاتفية.
تقع قرية طبقة «طبكة» التابعة لمنطقة المالكية في محافظة الحسكة، بمحاذاة حقول كراتشوك للنفط، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن ثلاثة آلاف نسمة، وتتبع لها من الناحية الإدارية قرية وادي السوس التي يقطنها نحو ألفي نسمة، وبالإضافة إلى كل ما تعانيه هاتان القريتان من تدهور في الخدمات العامة بسبب عدم وجود مجلس بلدي في أي منهما حتى الآن، فإنهما يعانيان أيضاً من انقطاع الخطوط الهاتفية منذ فترة تزيد عن شهر، مما جعلهما في حالة شبه انعزال عن العالم الخارجي.
يقول عمال الاتصالات: «بين حانا ومانا ضاعت لحانا».. بين تحويل المؤسسة إلى شركة بتنا لا نعرف من نحن ولمن نتبع..
نشرت صحيفة قاسيون في العدد /381/ مقالة بعنوان «جرمانا موعودة بفوضى موحلة مع قدوم موسم الخير» أشار لبعض المطالب الملحة والخدمات المفقودة في مجالات مياه الشرب والكهرباء والهاتف لسكان جرمانا، والتقصير في تزفيت الكثير من الشوارع التي تملؤها الحفر والتعرجات والانتفاخات في مناطق حي البعث وكرم الصمادي والقريات وحي النهضة.
الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية الثلاثاء الماضي 18/5/2010 سلسلة ندواتها لهذا العام ببحث واقع «الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وفي سورية»، حيث التزم د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الموضوعية خلال موازنته بين إيجابيات الاستثمار الأجنبي وسلبياته مشيراً إلى ضبطه بأطر قانونية وتشريعية تكفل تحقيقه للمنافع المرجوة منه، ومؤكداً على حاجة سورية للاستثمار الأجنبي لحل جزء من مشكلاتها الاقتصادية، ومشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه هي للاستثمار المحلي أولاً ثم العربي، ثم الأجنبي ثالثاً..
«هبت» اثنتان من مستعمرات البرتغال السابقة- أنغولا والبرازيل- لانتشال الحكومة البرتغالية من محنتها الاقتصادية الشديدة وموجة مضاربات الأسواق المالية العالمية التي تحاصرها وتهدد بتحويلها إلى يونان ثانية.
من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
