عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

اعتاد السوريون عند قدوم الشهر الفضيل رمضان أن تكون المكافأة بهذه المناسبة تحليق أسعار المواد الغذائية عالياً (خضروات- لحوم- فواكه)، لدرجة أن يستيقظ المؤمنون ولم يعد أمامهم سوى أن يشكوا حالهم لله وحده، لأن الشكوى لغير الله مذلة في العرف الشعبي، هنا يتبادر للذهن سؤال مشروع هو: ما السر الكامن وراء الارتفاعات الفاحشة بالأسعار؟ فسعر الليمون 150 ل .س وكذلك الفاصولياء واللحم 1000 ل.س فما فوق... الخ، علماً أن هذه الارتفاعات لا تتعلق إطلاقا بقانون العرض والطلب، فأين يكمن السر إذاً؟!.

منذ سنوات قليلة استدعاني أحد الفروع الأمنية بسبب كتاباتي في جريدة «قاسيون»، ولدى مثولي أمام رئيس قسم الأحزاب، وبعد مقدمته الترحيبية وإبداء إعجابه بالنصوص التي أنشرها أردف قائلاً: «نحن عاتبون عليك جداً؛ فأنت لا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس؛ ألهذه الدرجة نحن سيّؤون بنظرك يا رجل؟! هل يعقل ألا يوجد لدينا أية إيجابية؟! اشتهيت أن أقرأ لك مقالاً واحداً تلمّح فيه إلى وجود بارقة أمل في هذا الوطن. ولكن عبثاً». وأضاف مستطرداً: «للأمانة، أعترف بأنك تجيد نشر الغسيل الوسخ بجدارة. 

مجازر متكررة وعنف متبادل وتهجير وتشريد ومظاهر سوداء قاتمة وغياب لضحكات الأطفال البريئة، جنون في الأسعار ووجوه شاحبة وجيوب خالية وأسواق ومحلات فارغة.. هذه هي المظاهر السائدة والعلامات الغالبة السائدة في سورية قبيل العيد في هذه الأيام. فرحة العيد غائبة عن البلاد وأبنائها هذا العام، فالأوضاع الاقتصادية  مرهقة  للجميع، والصعوبات المادية والمعيشية تكاد تخنق كل الأسر.

مع انتهاء طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية من تقديم امتحاناتهم في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها الوطن، والتي انعكست على كل جوانب الحياة ومن أهمها الجانب التعليمي الذي يعد في أغلب الأحيان من ضمانات المستقبل، من مبدأ أن التوظيف في أي مجال يحتاج لشهادة الثانوية، 

مستوى التوتر الأمني الذي تشهده البلاد يرمي بثقله بالدرجة الأولى على الواقع الاقتصادي.فالأسابيع القليلة الماضية التي شهدت تصعيداً أمنياً كبيراً، تلازمت مع تصعيد اقتصادي، ويبدو أن للموضوع جانبين أولهما أن ما يبدو «فوضى أمنية» هو عمل ممنهج ومخطط لضرب المقدرات الاقتصادية الأساسية، وثانيهما أن «الحل العسكري» تغيب عن أولوياته استمرار الشرايين الاقتصادية الأساسية، وهذا يحمل تهديداً وتصعيداً كبيراً في المرحلة اللاحقة..

تصحيح توزيع الحصص في الناتج المحلي الإجمالي بين الأجور والأرباح، يقف على رأس التحديات القائمة أمام الحكومة، فهو استحقاق بنيويّ لم يعد بوسع أية حكومة تجاهله، بعد التشوه الكبير الذي طال عملية توزيع هذا الناتج على حساب الأجور والأرباح، ففي عام 1994 كانت حصة الأجور والأرباح من الناتج المحلي نحو %46، و%54 هي حصة الأرباح، أما اليوم، فإن حصة الأجور والرواتب لا تتجاوز %25،4، بينما تصل حصة الأرباح إلى %74،6، فبالحسابات السورية، وليس بالمعيار العالمي، على أصحاب القرار السعي عبر السياسات الاقتصادية والقرارات إلى إعادة توزيع الناتج المحلي بما يصل إلى عدالة عام 1994 بالحد الأدنى، ولكن: ما هي الآليات والإجراءات الكفيلة بإعادة التوزيع؟!

تفتح لحظات الأزمات الكثير من الأبواب المغلقة سابقاً، وتسمح بمس مفاصل ومواقع لم تكن مسموحة من قبل، هذه الحقيقة لا تبدو جلية بالمستوى المطلوب في الواقع الاقتصادي السوري، وهذا يعود موضوعياً إلى وزن الفساد الكبير وقدرته على تمتين منظومته، حيث تظهر مصالحه طافية على أي توجه جدي لإيجاد الحلول..

على طاولة التشخيص

• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟

يوجه السيناتور الأمريكي جون ماكين، الممثل الأبرز للتيار الفاشي العالمي الجديد، نقداً لاذعاً لـ«جون» الآخر و«سياسته الخارجية» التي يعيب عليها الأول استخدامها «قوة القول ولكن مع عصا رفيعة»، مطالباً ضمناً بالعصا الغليظة، وذلك في جلسة الكونغرس الأخيرة لمناقشة السياسة الخارجية الأمريكية ومساءلة وزيرها.

استضافت إذاعة ميلوديFM يوم 7/4/2014 الرفيق علاء عرفات، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية في لقاء موسع تناول عدداً من التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف الأزمة السورية وبعض قضايا المنطقة والعالم ولاسيما في ضوء التراجع الأمريكي المستمر. أجرى الحوار جورج حاجوج وبرزت فيه العناوين والمحاور التالية، علماً بأن التسجيل الصوتي منشور على موقع

www.kassioun.org