عاشت مدينة حلب السورية خلال الأيام القليلة الماضية على وقع تصعيد ميداني أودى بأرواح عشرات الضحايا المدنيين، سواء من القاطنين في مناطق واقعة تحت سيطرة الدولة، أو في تلك الواقعة تحت سيطرة المسلحين، وذلك بالتوازي مع جولة جنيف3 الثانية التي أحرزت تقدماً هاماً في مسار الحل السياسي تمثّل في النقاط التالية:
أثبتت مجريات الأسبوع الماضي من المفاوضات السورية- السورية في جنيف، ما سبق أن قالته «قاسيون» في افتتاحيتها قبل ثلاثة أعوام (28/4/2013)، وأكدّته بعد ذلك مراراً من أنّ «الاستناد إلى التوازن الدولي وحركته المستمرة يؤكد أن لا صوت سيعلو فوق صوت الحل السياسي».
انطلقت أعمال الجولة الثانية من محادثات «جنيف3» يوم الأربعاء الماضي. ورغم أنّه من المبكر الحديث عن نتائجها النهائية، إلّا أنّ هنالك نقطتين أساسيتين تمّ تثبيتهما:
شهد الأسبوع الفائت عودة الأعمال العسكرية إلى مدينة حلب، وكذلك عدم تمرير الدول الغربية في مجلس الأمن لمسودة البيان الذي قدمته روسيا والتي نصت على ضمان «أعلى طابع تمثيلي في الجولة القادمة من جنيف»، بما يعني استمرار استبعاد تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي.
تدهور الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من السوريين بشكل كارثي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وخلال الأسبوعين الأخيرين بخاصة، وهو الوضع المتدهور أصلاً منذ «اقتصاد السوق الاجتماعي» عام 2005، والتطبيق المتسارع للسياسات الليبرالية المتوحشة من حينه وحتى الآن.
إنّ قراءة تطورات حلحلة الأزمة السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخلال الجولة الثانية من جنيف3 وحتى ما قبل مباحثات لافروف- كيري، الخميس 24/ آذار تتلخص بالخطوط التالية:
تشهد الساحة السورية منذ بداية الدخول العسكري الروسي، ظاهرتين أساسيتين، متزامنتين ومتصاعدتين: الأولى، هي تسارع صياغة الحل السياسي للخروج من الأزمة، من فيينا الأول والثاني إلى القرار 2254 ومن ثم ميونخ وجولات جنيف3 الأولى والثانية المنعقدة حالياً. حل سياسي يوحد السوريين، ويقود نحو تغييرات جذرية وشاملة وعميقة تفضي إلى حل المشكلات القديمة المتراكمة، والمشكلات المترتبة على الأزمة نفسها، وبما يتوافق أيضاً مع طبيعة العالم الجديد الذي تتراجع فيه واشنطن، ومعها يتراجع الاستعمار الجديد الاقتصادي، لمصلحة مساحات أوسع أمام الشعوب للتخلص من التبعية بأشكالها المختلفة.
بعد انتصار خيار الحل السياسي، وتثبيته حلاً وحيداً للأزمة السورية، اتسعت دائرة الجدل، في جانب منها، حول شكل الدولة اللاحق، وتحديداً ما يخص العلاقة بين السلطات المحلية والسلطة المركزية، وفي هذا السياق فإن مصلحة السوريين تقتضي تثبيت جملة قضايا:
انقضى حتى لحظة كتابة هذه السطور حوالي الأسبوع منذ بداية «وقف إطلاق النار». وما يمكن تسجيله حتى الآن، يثبت ما ذهبت إليه «قاسيون» في عددها الماضي من أنّ هذه العملية ستمضي قدماً رغم محاولات العرقلة المختلفة التي ستتعرض لها. وأكثر من ذلك، فإنّ الأيام الماضية أثبتت أنّ الراغبين بالعرقلة لم يعد لديهم من القوة ما يكفي حتى للقيام بأية عرقلة جدّية.
مع تاريخ ظهور هذا العدد يكون الاتفاق الروسي- الأمريكي لوقف إطلاق النار في سورية قد دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى ليوم السبت 27/2. وعلى أهمية التفاصيل التي تضمنّها الاتفاق، ولكّن ما هو أكثر أهمية هو التالي
