الحصار الاقتصادي المفروض الآن على الاقتصاد السوري دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، الغاية منها الحد من استيراد المواد المشمولة بالمنع، وهي قائمة واسعة تتضمن بشكل أساسي ظاهراً السيارات والألبسة والأدوات الكهربائية والخلائط الحديدية التي رسومها الجمركية أعلى من…

الحكومة العتيدة لا تدّخر جهداً من أجل التأكيد على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها عبر إصدار التشريعات ومشاريع القوانين والقرارات وتقديم التبريرات، مستفيدةً من واقع الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار وحيد، ألا وهو خيارها فيما ترسمه من…

طرحت في اجتماع المجلس العام الذي عقدته النقابات مؤخراً قضايا عمالية بوجود الحكومة، من أجل أن تجد لها حلولاً تحافظ على حقوق العمال، ومنها: عودتهم إلى عملهم الذي صرفوا منه لأسباب مختلفة، والمادة 137 من قانون العاملين جاهزة بيد الحكومة،…

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكهربائية والمعدنية طرح مجموعة من القضايا المهنية والعمالية التي تحتاج إلى حلول وإجراءات لها علاقة بواقع قطاع الكهرباء ومستلزمات أداءه، وفقاً للاحتياجات الصناعية والخدمية والاستهلاك المنزلي، التي تأثرت كثيراً في الأزمة لأسباب موضوعية وأسباب لها…

تزايدت نسبة الأيدي العاملة الشابة المسافرة والمهاجرة والملتحقة بصفوف الخدمة الإلزامية العسكرية، مما دفع أرباب العمل لتعبئة الفراغ الحاصل في خطوط إنتاجهم بالعاملات حصرا، خوفاً من تسرب جديد لعمالهم الذكور ووقوعهم في مطب الشاغر من جديد.

طالب رئيس مجلس الوزراء بالتشدد في دراسة طلبات الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا أجر، أو إذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة .

في اليوم الأول من اجتماع المجلس العام لنقابات العمال جرى طرح العديد من المواقف المتعلقة بآليات العمل التنظيمي لأعضاء الحركة النقابية، أي جرى التشديد على دور النقابيين للقيام بمهامهم النقابية، وهذا من حيث المبدأ صحيح أن يشدد مجلس الاتحاد العام…

المراقب لما طرح في مجلس الاتحاد العام المنعقد في تاريخ 20-21 /12/2015 من مداخلات للكوادر النقابية، أعضاء المجلس والردود التي قدمتها الحكومة على تلك المداخلات، سيصل إلى استنتاج مباشر مفاده إصرار الحكومة على استمرارها فيما تبنته من سياسات وما هي…

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دروته الرابعة لهذا العام وذلك يومي 20-21/12/2015، وذلك عبر ثلاثة جلسات، واحدة منها مغلقة كانت لمناقشة القضايا المالية والتنظيمية، وأخرى كانت بحضور بعض أركان الحكومة واختتام الأعمال.

يعد الاجتماع الدوري للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال محطة دورية أساسية للحركة النقابية في متابعة برامجها وخططها على مستوى الطبقة العاملة بكاملها. ولكن من المستغرب في مثل هذه الاجتماعات غياب مناقشة أوضاع عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم!