لا تهاجر خليك معتر

وصدر تعميم يقضي بالتشدد في دراسة طلبات الإجازة بدون أجر والمغادرات وطلبات الاستقالة، ومتابعة هذه الطلبات من قبل لجان تحددها الوزارات، ولا تعطى الموافقة على الاستقاله إلا لمن لديه عذر قاهر بحسب ما جاء في البيان، وهذا الإجراء حرصاًعلى بقاء الكفاءات في مؤسسات الدولة.
قبل اتخاذ قرارات كهذه، الحكومة تعلم جيداً ما هي الاسباب الرئيسية لتسرب موظفي وعمال الدولة من وظائفهم، لذلك قبل، اتخاذها  لهذا القرار  يجب عليها،  إن كانت جادة في الحفاظ على الكفاءات، أن تعمل على رفع الأجور وربطها بالأسعار وإعادة المكتسبات التي حرم منها موظفو الدولة، بسبب السياسات الليبرالية التي طبقت، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة، والقطع النهائي مع السياسات التي أدت إلى تطفيش ودفع الموظفين والعمال  للهروب بسبب الأوضاع  المعيشية القاهرة، والتي لا تحتاج إلى وثائق وأدلة  لتقدمها للحكومة مع طلب الاستقاله.
إن الحفاظ على الكفاءات لا يأتي عبر قرار احتجازهم  بهذا الشكل، بل بمعالجة الأسباب  الرئيسية التي تدفعهم  إلى ترك وظائفهم، التي عملوا فيها لسنوات طويلة، ليرموا أنفسهم اليوم في دول اللجوء بحثاً عن واقع معيشي أفضل، تحت صفة لاجئين، إن هذا القرار يفتح المجال أمام هامش كبير من الرشوة، وهو فرصة  آمام الفاسدين الصغار في التلاعب بطلبات الموظفين كالعديد من القرارات السابقة، 
ان الحكومة تتذرع بخشيتها على الكفاءات من الهجرة بعد ما تعرض له العديد منهم  منذ انفجار الأزمة لممارسات إدارية دفعتهم لترك البلاد من العام الأول، لذلك نقول للحكومة: هنيئا لك قراراتك المتأخرة دائماً والتي تأتي بنتائج عكس ما تتذرعين  به من خشية على الموارد الوطنية.