في الدورة الرابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال حضور خجول للمطلبي وغياب شبه تام للطبقي
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دروته الرابعة لهذا العام وذلك يومي 20-21/12/2015، وذلك عبر ثلاثة جلسات، واحدة منها مغلقة كانت لمناقشة القضايا المالية والتنظيمية، وأخرى كانت بحضور بعض أركان الحكومة واختتام الأعمال.
وقد عرض وناقش أعضاء مجلس الاتحاد العام في تلك الجلسات جملة من القضايا العمالية والمطلبية العامة والخاصة، كما تم استعراض ما تم انجازه بين المجلسين، حيث تمحورت النقاشات على النقاط التالية:
الأزمة وواقع الحرب وانعكاسها السلبي على مجمل العملية الإنتاجية.
واقع العمالة وتسوية أوضاع البعض وتثبيت المؤقتين وخاصة عمال المخابز.
الأجور والتعويضات.
واقع بعض المنشآت الصناعية العامة، وبعض مؤسسات القطاع العام.
بعض القوانين التي تمس القطاع العام ومصلحة العمال.
شهداء ومصابي الطبقة العاملة.
واقع الصحة والسلامة المهنية الغائب في بعض المنشآت.
ظاهرة الفساد وآثارها السلبية وخاصة بظل الأزمة.
قضايا خدمية مكانية من واقع الزيارات الميدانية التي قام بها بعض أعضاء المجلس إلى المحافظات.
وقد عرج جمال القادري رئيس الاتحاد العام على واقع القصور في التواصل مع العاملين في قطاعاتهم، وهو ما أوجب القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات من قبل أعضاء مجلس الاتحاد للتواصل مع العاملين والوقوف عند معاناتهم، وأسباب الاختناقات في العملية الإنتاجية عبر لجان قامت بتلك الزيارات، كما أشار إلى واقع الفساد والهدر وضرورة كبح تلك الظواهر، كما أكد على أهمية تعزيز وتقوية العلاقة مع الاتحاد العالمي لنقابات العمال، كما هي ضرورة معالجة أوضاع الاتحاد العربي لنقابات العمال، مشيراً إلى أن الإنجازات المحققة والمطلوبة يجب أن تصب من أجل أن تكون المنظمة النقابية فاعلة ومنتجة للصالح العام وللطبقة العاملة التي ترتبط مصالحها مع مصلحة الوطن.
من جانبه أشار رئيس اتحاد عمال طرطوس إلى الجوانب السلبية للتشاركية التي يتم الترويج لها، مستشهداً بواقع شركة اسمنت طرطوس وملحق العقد الموقع مع شركة فرعون المستثمرة للمعمل السيئ على مستوى الإنتاج والعمالة، مؤكداً بأنه إذا استمر العمل بهذه الوتيرة نفسها فسنقول على شركة اسمنت طرطوس السلام، كما تحدث عن معمل الورق في المحافظة والذي كلف بحدود 3 مليار ليرة، حيث تم ايقافه على الرغم من جاهزيته من الناحية الفنية، مشيراً إلى وجود مخزون أحبار ومواد لاصقة قابلة للتلف واجبة التصريف بسرعة تفادياً لخسائر إضافية محققة.
وعن واقع المعاناة التي يتعرض لها عمال دير الزور تحدث اسماعيل العجيل قائلاً بوجوب اعتبار مدينة دير الزور مدينة منكوبة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، وخاصة على مستوى مستلزمات المعيشة، حيث بات الجوع سائداً هناك، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار وواقع انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن مقومات الصمود في المدينة لم تعد متوفرة، مؤكداً على استمرار صمود أهالي دير الزور وطبقتها العاملة.
سامي أمير من اتحاد عمال حمص تحدث عن ضرورة تسوية أوضاع عمال الفاتورة، حيث عرض هذا الموضوع على الحكومة وتمت إعادته للتريث، كما تحدث عن ضرورة إيجاد آليات لتصريف الأسمدة التي بات مخزونها مكدساً في العراء.
وقد استعرض فايز برشة الملاحظات التي تم وضعها سابقاً على قانون التشاركية، عندما طرح لأول مرة منذ عدة سنوات، وكيف تم وقفه بحينه، ولماذا يتم طرحه وعرضه الآن، وقد وصل إلى مجلس الشعب للقرار دون العرض على الاتحاد العام لنقابات العمال كي يدرس وتوضع الملاحظات عليه كما جرت العادة؟ مشيراً إلى أن من يريد المشاركة والتشاركية من القطاع الخاص فلتكن بقطاعات جديدة بعيداً عن المؤسسات والقطاعات الموجودة حالياً.
حسام ابراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق تحدث عن مؤسسة الطيران السورية بظل الاجراءات غير المفهومة والمتخذة حيالها، حيث باتت مهددة بالتوقف كما هو حال العاملين فيها، الذين بات مصيرهم مهدداً أيضاً، علماً أنها مؤسسة عمرها 69 عاماً ولم تجد التقدير المناسب لها، كما أشار إلى الهيئة الوطنية لمتابعة أسر شهداء الطبقة العاملة وطالب بأن تشمل أيضاً جرحى الطبقة العاملة بنتيجة الحرب القائمة.
أحمد سعدية تحدث عن مشفى أباظة بالقنيطرة وعدم توفر الكادر الطبي والتمريضي بكافة الاختصاصات، حيث أن قسم الأطفال سيتم إغلاقه بسبب عدم توفر الكادر على سبيل المثال.
نزار العلي من حمص تحدث عن أهمية ربط الفساد بالإرهاب بهذه المرحلة، كما تحدث عن التشاركية وعن مؤسسة الاتصالات، كما تحدث عن عمال الأفران تلك الشريحة المسحوقة من الطبقة العاملة ولماذا لا يتم تثبيتهم من قبل الحكومة، كما طالب بالمحاسبة الجريئة للجميع بما في ذلك محافظ حمص، مطالباً بإيقاف عمل الحكومة كاملة، حيث هناك تقصير بكل مؤسسات الدولة، كما تحدث عن المختطفين من حي الزهراء البالغ عددهم 2000 مختتطف، وعندما تم تنظيم اعتصام سلمي من أجلهم في المحافظة تم اعتقال المنظم، لماذا؟
منعم عثمان، تحدث عن واقع معاناة عمال المخابز في اللاذقية والبالغ عددهم 650 عاملاً، وعلى الرغم من ذلك فان اعتمادات الطبابة الخاصة بهم 200 ألف ليرة سورية لاغير، وبالمقارنة مع غيرهم من القطاعات العمالية نجد بأنهم مظلومون. كما أشار إلى الانعكاسات السلبية التي نجمت عن واقع دمج شركة الرخام مع مؤسسة الجيولوجيا، وكيف باتت تلك المؤسسة تحصد ايجابيات الدمج على حساب الشركة باعتبار أن عدد عمال الشركة وعدد آلياتها أكبر بكثير من المؤسسة، علماً بأنها كانت من الشركات الجيدة.
طلال عليوي رئيس اتحاد عمال دير الزور تحدث عن بلاغ الحكومة الصادر بخصوص عمال دير الزور مشيراً إلى أنه بناءً على هذا البلاغ الجائر سيكون أكثر من 90% من عمال المحافظة خارج العمل، خاصة وأن بعضهم حتى الآن لم يصرف أجره، كما أشار إلى أن التنظيمات الإرهابية قد أصدرت بلاغاً مشابهاً بالمثل وذلك بحكم الردة على كل عامل في دير الزور يضع نفسه تحت تصرف المؤسسات الرسمية!.
غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط تحدث عن معاناة الشرفاء من العاملين بنتيجة التعرض لتقارير كيدية، مشيراً إلى قرار الرئاسة رقم 3219 القاضي بصرف عدد من العاملين في قطاع النفط من الخدمة، علماً بأن هؤلاء تم تكريمهم سابقاً من قبل النقابات لبطولاتهم في إخراج صهاريج نقل النفط أثناء اقتحام المدينة العمالية من قبل المسلحين وتسليمها سالمة حسب الأصول، علماً بأننا قد طالبنا بتشكيل لجنة للتحقيق بالأمر على أن يكون التنظيم النقابي ممثلاً بها، ولكن دون جدوى حتى الآن.
عمر حورية تحدث عن القطاع العام الصناعي بحمص، والمشاكل الفنية والإدارية فيه، كما تحدث عن واقع الظروف الخطرة صحياً على العاملين بمعمل الأسمدة، كما أشار إلى محلج حمص والواقع السيئ للصحة والسلامة المهنية فيه على مستوى العاملين من غبار وضجيج، كما تحدث عن عقلنة الدعم وعدم معرفة معناه بعد أن انتهى ذاك الدعم، وازدادت الفجوة بين الأجور والأسعار.
بلسم ناصر تحدثت عن حالات التدشين الوهمية التي تجري بين الحين والآخر لنفس المشاريع، وكأن الغاية التصوير وبأن هناك مشاريع جديدة يتم إحداثها، كلية العمارة بطرطوس على سبيل المثال، كما أشارت عن غياب الحديث والمطالبة بالمخطوفين من المدينة العمالية بعدرا، وعدم الاهتمام بهذا الملف.
بشير حلبوني تحدث عن وجود بعض العاملين منذ 15 سنة دون تثبيت في شركة السدود مثلاً، وغيرها الكثير.