قرارات تخفيض مستوى المعيشة: كم أصبحت أسعار المواصلات؟

ففي محافظة دمشق تم تحديد تعرفة الركوب لوسائط النقل العامة (باصات النقل الداخلي العامة والخاصة - السرافيس) بمبلغ 1000 ليرة للراكب الواحد.

وفي محافظة اللاذقية تم تحديد تعرفة السرافيس العاملة ضمن المدن بـ 800 ليرة سورية للراكب الواحد على الخطوط أقل من 7 كيلو متر، و900 ليرة على الخطوط التي تتجاوز 7 كم.

وأطلق عدد من الوزراء تصريحات لتبرير القرارات الأخيرة التي أدّت عمليّاً إلى تخفيض الأجور الحقيقية للعمّال والموظفين السوريين.

فقال وزير المالية د. كنان ياغي: التكلفة السنوية المقدرة لزيادة الرواتب والأجور وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

وأضاف ياغي: الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم.

بينما صرح وزير الاقتصاد د. محمد سامر الخليل للتلفزيون السوري بأنّ «العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف وشائعات الحـرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية».

وبحسب تعبيره فإنّ «القرارات التي تم اتخاذها أمس لا ترفع سعر الصرف، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية»، وأنّ «هناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سورية لم تعد موجودة في العالم».

وأضاف: «تمت مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وهناك اهتمام مستمر وتركيز على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار».

وقال أيضاً: «المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خياراً... وكتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية».

يجدر بالذكر بأنّه صدرت قرارات رسمية برفع الأجور الاسمية للموظفين بنسبة 100% ترافقت مع قرارات برفع أسعار المحروقات تأثيرها التراكمي مع رفع الأسعار السابقة كانت محصلته أنّ الأسعار ارتفعت أكثر بكثير من الرفع الاسمي للأجور، مما يعني مزيداً من التدهور بالوضع المعيشي للأغلبية العظمى من السورين.

وأجرت جريدة «قاسيون» حسبة أولية تبين أن الأجور تم تخفيضها في الحقيقة وليس رفعها: حيث ذكرت الصحيفة، على سبيل المثال، بأنّ الحد الأدنى للأجور في سورية كان قبل القرارات الأخيرة يشتري 30.9 ليتراً من البنزين المدعوم، في حين أنّ الحد الأدنى الجديد للأجور بعد القرارات الأخيرة بات لا يستطيع أن يشتري أكثر من 23.2 ليتراً من البنزين المدعوم، على الرغم من الارتفاع «الرقمي» أو «الاسمي» لهذا الحد الأدنى للأجور من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة سورية.