عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في لحظة يفترض أن تشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد السوري، بعد سقوط السلطة السابقة وفتح الباب نظرياً أمام إعادة الإعمار وبناء نموذج اقتصادي جديد، تتزايد الأسئلة حول المسار الفعلي الذي تسلكه السياسات الاقتصادية في البلاد. فبين الفرص الافتراضية التي أتيحت مع إعلان رفع العقوبات عن سورية وعودة الانفتاح الخارجي، وبين الخيارات التي اتخذتها السلطة اقتصادياً، تتكشف فجوة عميقة بين الإمكانات المتاحة والنتائج المتحققة. في هذه المقابلة، يقدم الخبير الاقتصادي والباحث، ربيع نصر، المؤسس المشارك في «المركز السوري لبحوث السياسات»، قراءة نقدية شاملة للأداء الاقتصادي حالياً، متوقفاً عند ما يصفه بـ«الفرصة الضائعة»، ومحللاً تحولات الاستثمار العام والخاص، واختلالات المالية العامة، وغياب الشفافية في إدارة الاقتصاد. كما يطرح ملامح نموذج بديل يقوم على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز العدالة الاقتصادية، وتوسيع المشاركة المجتمعية كمدخل أساسي لأي عملية تعافٍ حقيقية.

الاعتصام الذي حاولت كل قوى الماضي العجوز وأشباحه، في الخارج والداخل، التسلق عليه وحرفه عن مطالبه من جهة، أو ترهيبه وتخويفه من الجهة المقابلة، نجح بتجاوز كل هذه العقبات، مسجلاً علامة فارقة في التاريخ السوري الحديث.

في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، قدّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر «سبر السعر»، وتغض الطرف مؤقتاً عن التسعير بالدولار طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، فكانت أن البضائع «متوفرة» مع التركيز على السلة الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.

هذا الخطاب ليس تقنياً ولا عابراً، بل تجسيد صريح لسياسات نيوليبرالية تُطبق بأبسط أشكالها وأكثرها قسوة ووحشية؛ تحرير الأسعار دون تحرير الدخل- ورفع يد الدولة دون بناء أي شبكات حماية اجتماعية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لدعم سوريا خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك حل المشاكل الاقتصادية وأن سوريا لطالما كانت «تقليديا شريكا هاما لنا في منطقة الشرق الأوسط».

أثار الاتفاق الذي وقعه محمد حمشو يوم الأربعاء الماضي، 7 كانون الثاني 2026، مع «اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع»، استياءً واسعاً ومحقاً في الشارع السوري، حيث ظهر الاتفاق تبريراً وشرعنة لـ«الكسب غير المشروع»، بدلاً من مكافحته!

يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:

خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية يوم الأحد 26 تشرين الأول 2025 قراراً حددت بموجبه سعر مبيع ربطة «الخبز التجاري» للمستهلك بـ 5500 ليرة سورية من كوّات المخابز التجارية و6000 ليرة سورية لدى المعتمدين.

رغم الرفع الاسمي للعقوبات عن سورية، لا تزال هذه العقوبات مفروضة بحكم الأمر الواقع. في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. كانت سورية، التي تحوّل اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام، بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو «خنق التمويل» عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكان حيتان النظام هم المستفيدين الفعليين الوحيدين من ذلك.

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.