عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. وكان لهذا القطع آثار فورية وعميقة. كانت سورية - التي تحول اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام - بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو «خنق التمويل» عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكانت حيتان النظام هي المستفيد الفعلي الوحيد من ذلك.

بينما تحاول سورية الخروج من أتون أكثر من 14 عاماً من الحرب المدمرة، نشهد اليوم ترويجاً حثيثاً لاعتقاد زائف مفاده أن إعادة إعمار البلاد تعتمد على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ويحاجج مؤيدو هذا الطرح بإمكانية أن تضخ هذه المؤسسات رؤوس الأموال وتدفع بالاقتصاد وتعيد بناء البنى التحتية المدمّرة. لكن التاريخ يكشف حقيقة مختلفة تماماً: من أقصى العالم إلى أقصاه، أدت تدخلات صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات إعادة الإعمار بعد الحروب والأزمات إلى تفاقم التراجع الاقتصادي، وزرعت فخ الرضوخ للديون، وأعطت الأولوية للمصالح الأجنبية على حساب الاحتياجات المحلية. ما سنناقشه هنا هو أن إلقاء نظرة أولية على بعض الدول التي استسلمت لهذه السياسات كفيل بأن يثبت أن اعتماد سورية على هذه المؤسسات هو وهم يتم تسويقه لتضليل السوريين ودفعهم للقبول بما يخالف مصلحتهم الوطنية.

نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية بیاناً اليوم الأحد 27 نيسان 2025 تحت عنوان:  حول مستجدات الاتفاق مع قيادة "قسد"، وجاء فيه:

تركز الصحافة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، على بعض المؤشرات الاقتصادية بوصفها الأداة الأساسية في قياس الوضع الاقتصادي لأي دولة من الدول.

شهدت سورية منذ ما قبل عام 2011 سلسلة من التداعيات الكارثية التي ضربت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت قوة العمل السورية إحدى أكبر الضحايا التي تلقت ضربات موجعة نتيجة تلك الأزمة المتفاقمة. حيث عانت البلاد من تراجعٍ حاد في هذا القطاع بفعل تضافر عوامل الحرب من جهة، والسياسات الاقتصادية الليبرالية التي استمرت في تقويض دور الدولة في تنظيم الاقتصاد وتقديم الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى. وعلى هذه الأرضية، يغدو من الضروري الوقوف عند التحولات التي أصابت سوق العمل وتأثيراتها على شرائح المجتمع المختلفة.

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

يواصل الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من السوريين، تدهوره المستمر منذ سنوات. تعبر عن هذا التدهور أرقام عديدة، ربما أهمها هو شكل توزيع الثروة، الذي كان يمنح 80% من الثروة لـ 10% من السكان، و20% لـ 90% من السكان لحظة فرار بشار الأسد، ولم يتم حسابه بشكل دقيق بعد ذلك،

في ظل التحولات المحلية والإقليمية المتسارعة، برزت تركيا كلاعب رئيسي في مشهد إعادة الإعمار والبنية التحتية في سورية، حيث أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن استعداد أنقرة لنقل خبراتها إلى سورية في مجالات الاتصالات، النقل، والخدمات اللوجستية.

انعقدت النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل لـ«تلبية الاحتياجات اللازمة لانتقال ناجح» في السابع عشر من شهر آذار الجاري، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات «غير الحكومية» NGOs. وفي نهاية أعمال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، أعلن ما يسمى «مجتمع المانحين» تعهده بتقديم مبلغ إجمالي قدره 5.6 مليار يورو لدعم سورية ودول الجوار.

أصدرت الرئاسة السورية يوم السبت، 15 آذار 2025، القرار رقم (6) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة، بما يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، على أن تكون بقيمة راتب شهر واحد. ومع صدور هذا القرار، برزت تساؤلات عديدة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان سيسهم فعلياً في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أم سيترك تداعيات أخرى على المشهد الاقتصادي العام. وفي وقتٍ ينتظر فيه الناس أي بوادر تحسن في معيشتهم، تبقى الأسئلة مفتوحة حول انعكاسات هذه المنحة على مستوى المعيشة، ومدى تأثيرها الفعلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.