عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية نحو النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

تحركت خلال الأشهر القليلة الماضية، مياهٌ راكدةٌ في أوساط المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني بما يخص موضوع العقوبات المفروضة على سورية، فعقدت ورشات ولقاءات هنا وهناك لمناقشة العقوبات وآثارها السلبية على الشعب السوري و«ضرورة إصلاحها»... وذلك بعد سنوات متواصلة من تحريم أي حديث ضد العقوبات، بل واتهام أي شخص أو مجموعة أو حزب أو توجه سياسي ينتقد العقوبات (ولا نقول يرفضها)، بـ«الخيانة»، وبالعمل لمصلحة النظام... وفجأةً، ينفتح الباب نحو «النقاش الموضوعي الهادئ» الذي يتناول آثار تلك العقوبات على الشعب السوري نفسه، ويسعى لإيجاد السبل لتقليل تلك الآثار عبر المطالبة بـ«تصويب وتصحيح» تلك العقوبات... طبعاً، ما يزال الحديث عن «رفع العقوبات»، ضمن خانة «الكلام الصفري المضر»، ولكن خطوةً ما قد تحققت برفع «التحريم» عن انتقاد العقوبات...

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.

لا تشكل الضرائب التي تجبيها الدولة من أفراد المجتمع وشركاته وقطاعاته الاقتصادية والخدمية ركناً أساسياً من أركان المالية العامة وحسب، وإنما يأتي النظام الضريبي كأداة أساسية يفترض أن يعتمد عليها جهاز الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتقليل من مظاهر الفرز الطبقي، وإعادة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع بشكل عادل قدر المستطاع.

في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2024، عانى السوريون في البلاد من ارتفاعاتٍ في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، قافزاً إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,537,472 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً)، وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

يُروج اليوم لانطباع شائع مفاده أن الاقتصاد السوري كان في حالة جيدة قبل انفجار الأزمة في عام 2011. وهذا الطرح، الذي يحظى بدعمٍ واسع في أوساط عدّة، يعتمد بشكل كبير على منطق زائف يقارن السيء بالأسوأ، ويقارن مقدمات الأزمة بنتائج انفجارها. ومع اشتداد حالة التردي الاقتصادية اليوم، يُراد إظهار المرحلة السابقة على أنها كانت أكثر استقراراً وازدهاراً، حيث يجري تصوير سورية قبل 2011 بمثابة هدف ينبغي العودة إليه اليوم.

على ما يبدو أن الحكومة ومَن وراءها من قوى الفساد، والتي باتت متحكمة في مفاصل الدولة والاقتصاد والمجتمع، يهدفون من خلال اتباع سياسة تجميد الأجور إلى تجريف العمال والموظفين من القطاع العام.

شهد قطاع الزراعة تدهوراً كبيراً في سورية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت ظروف الأزمة والسياسات الاقتصادية إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ انعكس في زيادة معدلات الفقر والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير المباشر على الأمن الغذائي في البلاد. في هذا الصدد، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024 وحدث بياناته التي أصدرها في بداية العام. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.

تجدد خلال الأيام الماضية، الحديث عن استبدال «الدعم العيني» أو «الدعم الاستهلاكي»، بما تجري تسميته «بدلاً نقدياً» أو «دعماً نقدياً».