في الوقت الذي تعصف فيه أزمات متراكمة بكل شارع وبيت سوري، من انهيار معيشي، وتدهور اقتصادي وأمني، وغياب للعدالة والخدمات الأساسية للناس... الخ، يحاول البعض إغراق السوريين في مستنقع من الجدالات العقيمة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيس بوك. هذا المشهد ليس نتاجاً عفوياً لطباع الناس، بل هو انعكاس دقيق لآلية منطقية معروفة، تسمى بـ «مغالطة الرنجة الحمراء» (Red Herring)، يجري استخدامها لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة، وإفقاد النقاش العام أي فاعلية حقيقية.
«بعد سقوط السلطة البائدة، كان منسوب الرضى عن الأوضاع المستجدة أعلى من منسوب عدم الرضى والقلق من الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بعد عام من السقوط بدأ منسوب عدم الرضى عن الوضع الداخلي يتزايد، والخطر حين يصبح أعلى من منسوب الرضى عن سقوط السلطة السابقة... إن مستوى عدم الرضى في المجتمع عن الأوضاع المعيشية هو في ارتفاع مطرد، وإذا كان عدم الرضى هذا يعكس درجة معينة من الاستياء، فإن هذه الدرجة بلغت اليوم مستوى معيناً من النشاط في المجتمع».
شهدت مدينة الدرباسية، اليوم الأحد، 5 تموز 2026، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأهالي رفضاً لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، في ظل تفاقم الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل السوريين.
«حقائق الحياة أشياء عنيدة»، كما قال الكاتب الإنكليزي الشهير صموئيل جونسون في القرن 18. وفي الواقع السوري، فإن حقائق الحياة أشياء عنيدة وأليمة؛ حقائق الفقر المستشري والبطالة والمخيمات والاقتصاد المشلول، والتعليم والصحة المتهالكان. وهذه الحقائق لا يمكن القفز فوقها ولا الالتفاف عليها؛ لا عبر حرف الأنظار نحو صراعات وتناقضات ثانوية ذات طابع طائفي وقومي وديني، ولا عبر محاولات تخدير الوعي الاجتماعي بمشاريع كبرى افتراضية تحمل بمجملها طابعاً سياحياً استعراضياً، يشبه سوليدير بيروت وإلى جانبه بلد كامل من الفقر والعشوائيات.
رصدت الباحثة زينة شهلا، في مقال لها في موقع الجمهورية (8/5/2026)، قرابة 80 وقفة احتجاجية خلال 3 أشهر في مناطق متعددة من سورية. الجامع الأساسي بينها هو المطالب ذات البعد الاقتصادي-الاجتماعي بالدرجة الأولى، إلى جانب بعض المطالب الأخرى، الديمقراطية والسياسية.
تزداد التحركات الاحتجاجية ذات البعد الاقتصادي- الاجتماعي، المطلبي، عمقاً واتساعاً خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة؛ حيث تتراوح التقديرات بين 50 وأكثر من 80 وقفة واعتصاماً ومظاهرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي مختلف المناطق السورية.
في لحظة يفترض أن تشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد السوري، بعد سقوط السلطة السابقة وفتح الباب نظرياً أمام إعادة الإعمار وبناء نموذج اقتصادي جديد، تتزايد الأسئلة حول المسار الفعلي الذي تسلكه السياسات الاقتصادية في البلاد. فبين الفرص الافتراضية التي أتيحت مع إعلان رفع العقوبات عن سورية وعودة الانفتاح الخارجي، وبين الخيارات التي اتخذتها السلطة اقتصادياً، تتكشف فجوة عميقة بين الإمكانات المتاحة والنتائج المتحققة. في هذه المقابلة، يقدم الخبير الاقتصادي والباحث، ربيع نصر، المؤسس المشارك في «المركز السوري لبحوث السياسات»، قراءة نقدية شاملة للأداء الاقتصادي حالياً، متوقفاً عند ما يصفه بـ«الفرصة الضائعة»، ومحللاً تحولات الاستثمار العام والخاص، واختلالات المالية العامة، وغياب الشفافية في إدارة الاقتصاد. كما يطرح ملامح نموذج بديل يقوم على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز العدالة الاقتصادية، وتوسيع المشاركة المجتمعية كمدخل أساسي لأي عملية تعافٍ حقيقية.
الاعتصام الذي حاولت كل قوى الماضي العجوز وأشباحه، في الخارج والداخل، التسلق عليه وحرفه عن مطالبه من جهة، أو ترهيبه وتخويفه من الجهة المقابلة، نجح بتجاوز كل هذه العقبات، مسجلاً علامة فارقة في التاريخ السوري الحديث.
في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، قدّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر «سبر السعر»، وتغض الطرف مؤقتاً عن التسعير بالدولار طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، فكانت أن البضائع «متوفرة» مع التركيز على السلة الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.
هذا الخطاب ليس تقنياً ولا عابراً، بل تجسيد صريح لسياسات نيوليبرالية تُطبق بأبسط أشكالها وأكثرها قسوة ووحشية؛ تحرير الأسعار دون تحرير الدخل- ورفع يد الدولة دون بناء أي شبكات حماية اجتماعية.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لدعم سوريا خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك حل المشاكل الاقتصادية وأن سوريا لطالما كانت «تقليديا شريكا هاما لنا في منطقة الشرق الأوسط».
