عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

يواصل الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من السوريين، تدهوره المستمر منذ سنوات. تعبر عن هذا التدهور أرقام عديدة، ربما أهمها هو شكل توزيع الثروة، الذي كان يمنح 80% من الثروة لـ 10% من السكان، و20% لـ 90% من السكان لحظة فرار بشار الأسد، ولم يتم حسابه بشكل دقيق بعد ذلك،

في ظل التحولات المحلية والإقليمية المتسارعة، برزت تركيا كلاعب رئيسي في مشهد إعادة الإعمار والبنية التحتية في سورية، حيث أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن استعداد أنقرة لنقل خبراتها إلى سورية في مجالات الاتصالات، النقل، والخدمات اللوجستية.

انعقدت النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل لـ«تلبية الاحتياجات اللازمة لانتقال ناجح» في السابع عشر من شهر آذار الجاري، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات «غير الحكومية» NGOs. وفي نهاية أعمال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، أعلن ما يسمى «مجتمع المانحين» تعهده بتقديم مبلغ إجمالي قدره 5.6 مليار يورو لدعم سورية ودول الجوار.

أصدرت الرئاسة السورية يوم السبت، 15 آذار 2025، القرار رقم (6) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة، بما يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، على أن تكون بقيمة راتب شهر واحد. ومع صدور هذا القرار، برزت تساؤلات عديدة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان سيسهم فعلياً في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أم سيترك تداعيات أخرى على المشهد الاقتصادي العام. وفي وقتٍ ينتظر فيه الناس أي بوادر تحسن في معيشتهم، تبقى الأسئلة مفتوحة حول انعكاسات هذه المنحة على مستوى المعيشة، ومدى تأثيرها الفعلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

في عالم التسويق، ثمة خدعة تسويقية معروفة باسم «تأثير التباين» أو «تأثير المقارنة». الفكرة الأساسية منها هي تقديم ثلاثة خيارات للزبون، أحدها «جيداً» والآخران أقل جودة أو غير مناسبين، ما يجعل الزبون ينجذب للخيار «الجيد» دون التفكير ملياً بمقدار جودته الفعلية أو حجم التلاعب الذي تعرَّض له، فالعقل البشري يميل إلى اتخاذ قرارات بناءً على المقارنات، وعند وجود خيارات متباينة، يصبح من السهل تحديد الخيار «الأفضل» دون الانتباه لوجود خيارات أخرى من خارج القائمة. من يقرأ التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والتصريحات الأخيرة لمساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، المعروف في أوساط السوريين بوصفه الوجه الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد في سنوات 2003-2011، سرعان ما يشتمّ رائحة هذه الخدعة التسويقية.

أدت الحرب السورية التي انفجرت في 2011 إلى تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصاد السوري، تاركة البلاد في حالة من الخراب. ومع سقوط سلطة بشار الأسد، تقف سورية على أعتاب مرحلة جديدة تتيح إعادة بناء الدولة والاقتصاد لمصلحة السوريين. وفي خضم النقاشات حول النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية المستقبل، تُطرح في بعض الأوساط فكرة الاعتماد بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل التركيز على المشاريع الكبرى. ويُجادل بعض مؤيدي هذا التوجه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، فضلاً عن دورها في تعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرأي في كثير من مطارح النقاش التحديات البنيوية التي تواجهها سورية، ولا يأخذ في الاعتبار التعقيدات الموضوعية أمام عملية إعادة بناء اقتصاد مدمَّر بفعل الصراع العسكري وتركة السياسات الاقتصادية للسلطة الساقطة.

تتربع مسألة الوضع المعيشي شديد الصعوبة الذي يعيشه أكثر من 90% من السوريين، على رأس قائمة الأولويات الوطنية؛ ليس من بابٍ إنساني وأخلاقي فحسب، وهما جانبان كافيان بذاتهما، بل ومن الباب الوطني أيضاً، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي وضرورة قطع الطريق على التدخلات الخارجية الضارة، ومطامع التقسيم والتخريب التي تحاول الدخول من كل ثغرة ممكنة، وتقف وراءها جهات متعددة على رأسها تجار الحرب والفاسدون الكبار والعدو «الإسرائيلي» الذي لا يخفي-بوقاحته المعهودة- نواياه المعلنة في العمل من أجل تقسيم سورية.

تَشغل مواضيعُ مثل: السلم الأهلي، وحصر السلاح، والعدالة الانتقالية، والتحضير للمؤتمر الوطني، والحكومة الانتقالية، والتعددية السياسية والديمقراطية، والدستور المطلوب، والعلاقات الخارجية لسورية الجديدة، حيزاً مهماً من النقاش العام على مستوى السياسيين والمثقفين، وعلى المستوى الإعلامي. وهي جميعها، وبكل تأكيد، مواضيع مهمة لحاضر سورية ومستقبلها، وتشغل بال عموم السوريين، ولكنها مع ذلك لا تشكل في هذه اللحظة الهاجس الأكبر، والهم الأكبر بالنسبة للغالبية الساحقة منهم...

نشرت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء مساء اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025 أنه انطلقت في دمشق "فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية مساء وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية".