شو يعني تحسّن؟ يعني المفروض الأسعار تنزل... القدرة الشرائية تتحسن... السوق يرتاح... الناس تتنفس.
بس شو صاير عنا؟ الدولار بينزل... والناس بتضل عم تدفع متل كأنو الدولار بألفين زيادة!
واللي بيوجع القلب أكتر إنو الحكومة والمصرف المركزي واقفين متفرجين... كأنو هالبلد مو بلدهم... وكأنو العالم مو من مسؤوليتهم!
خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار إلى 11 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وسعر اليورو إلى 12227.60 ألف ليرة مقابل اليورو الواحد، في النشرة الرسمية لأسعار العملات ليوم الثلاثاء 13/5/2025
نشرت وكالة الأنباء السورية سانا صباح اليوم الجمعة 14 شباط 2025 نقلاً عن المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي تأكيداً بوصول كميات من الليرة السورية من روسيا جوّاً.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
وفي ما يلي النص الكامل للقانون:
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
يبرز، بين الحين والآخر، شعار «التوجه شرقاً»، على المستوى الرسمي وشبه الرسمي السوري. ويجري بشكلٍ مؤقتٍ تسليط ضوءٍ إعلامي كثيف عليه: مقالات وتحليلات ونقاشات إعلامية وتصريحات وإلخ، ثم لا يلبث أن يختفي تماماً.
أصدرت مؤسسة السورية للتجارة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قراراً بزيادة أسعار عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على عاتق السوريين، وسيساهم بالمزيد من التآكل في القدرة الشرائية لليرة السورية
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
أفادت لجان تحديد الأسعار في عدة محافظات سورية بتعريفات جديدة لرفع أسعار المواصلات، فور صدور القرارات الرسمية بشأن تخفيض القيمة الشرائية للأجور في البلاد.
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
