صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 24/10/2024 تعميم موجه إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات يتضمن، بالإضافة إلى تأكيده على الشرائح المستفيدة من الدعم، حجب الدعم عن الغاز ومازوت التدفئة والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، وبحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة بسعر ٩٠٠٠ ليرة اعتباراً من تاريخ 1/11/2024.
يعكس البيان الحكومي الأخير للحكومة السورية استمرار النهج ذاته الذي اعتمدته الحكومات السابقة دون أي تغيير يذكر، ورغم الحديث عن «الشفافية» و«الواقعية»، تبدو معظم مضامين البيان في العمق امتداداً مباشراً لسياسات التقشف والخصخصة والانسحاب التدريجي للدولة من التزاماتها تجاه الشرائح الأفقر من الشعب. وبالتالي، يمكن القول إن الحكومة الحالية، رغم تغيير الوجوه، لا تختلف في جوهرها أو سياستها عن الحكومات السابقة، حيث تعيد إنتاج ذات السياسات الاقتصادية `ذاتها، التي تعمق معاناة الأغلبية الساحقة من الشعب السوري.
أخذ قطاع الإنتاج الزراعي بالتدهور والتراجع منذ قرابة العشرين عاماً، وتحديداً مع تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي في العام 2005، والتي كانت إحدى أهم أدواتها تخفيض الدعم الحكومي، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، والعزوف عن الاستثمار بهذا القطاع!
تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة!
في سياق العواقب المدمّرة لسياسات إعدام الدعم الحكومي في سورية وضمن حزمة السياسات النيوليبرالية، يعاني القطاع الرياضي في البلاد من نقص التمويل، ومن أحدث تجلّيات ذلك ما حصل مع المنتخب الوطني لكرة السلة.
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم الخميس اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95 اعتباراً من يوم غد الجمعة 9 آب 2024.
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة على صفحتها الرسمية بتاريخ 21/7/2024 ما يلي: بناء على التحديثات التي تم تنفيذها مؤخراً لدى سجل الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، نفذت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استبعادات جديدة لمن هو خارج القطر، وهي الحالة التي يكون فيها رب الأسرة (صاحب البطاقة الإلكترونية) مغادراً للجمهورية العربية السورية أكثر من عام.
تقدّم البيانات صورة قريبة للأوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالشعب السوري، فالتراجع الاقتصادي في سورية يظل أمراً لا ينكر ولا يُخفى. حيث لا يقتصر دليل هذا التدهور على دراسات الخبراء والمحللين، بل يتجلى أيضاً في الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالموازنات العامة للدولة. ومع ذلك، يصر أصحاب القرار في البلاد على تقديم صورة مختلفة، ويحاولون بكل جهد تلوين الواقع بألوان زائفة.
تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في سورية - تحديات وتوصيات»، قدّمت الباحثة الاقتصادية، د. رشا سيروب، يوم الأحد 20/4/2024، محاضرة في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، عرضت خلالها بعض البيانات والأرقام المهمة حول واقع الحماية الاجتماعية في سورية، مبيّنة بعض المفارقات الاقتصادية اللافتة في هذا الملف.
دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض مخصصاتها!
