عرض العناصر حسب علامة : الأسعار

أفادت لجان تحديد الأسعار في عدة محافظات سورية بتعريفات جديدة لرفع أسعار المواصلات، فور صدور القرارات الرسمية بشأن تخفيض القيمة الشرائية للأجور في البلاد.

فيما يبدو أنها أولى النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الحكومي أمس الثلاثاء 22 أيار 2023 لرئاسة مجلس الوزراء مع الفريق الحكومي المعني بالمضي قدماً في تصفية الدعم تحت مسمى «إعادة هيكلته»، نام واستفاق السوريّون على قرارات رفع أسعار جديدة للمحروقات أصدرت كالعادة «تحت جنح الظلام».

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في سورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 نيسان 203 قراراً برفع أسعار جميع خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية في البلاد بنسبة 35-30% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، وبنسبة 35-50% لخدمات الاتصالات الثابتة.

أصدرت محافظة حلب قراراً حددت بموجبه أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي لتصبح الأسعار كما يلي:

رفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

اعتاد المواطنون على التباينات السعرية النسبية في الأسواق، وبين محل وآخر، بل بين ساعة وأخرى، كما اعتادوا على التصريحات الرسمية الخلبية التي تتحدث عن مراقبة الأسواق ومتابعتها، كذلك اعتادوا على الذرائع المساقة (رسمياً وغير رسمياً) تبريراً للزيادات السعرية على السلع والخدمات، اعتباراً من ذرائع العقوبات والحصار، مروراً بتبريرات تذبذب سعر الصرف، وصولاً إلى ما آلت إليه الأسعار من توحش!

لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت 26 تشرين الثاني 2022 صورة كتاب صار عن مديرية فرع محافظة ريف دمشق في وزارة التجارة الداخلية السورية، يأمر رؤساء مراكز الجملة والمفرق وأمناء المستودعات برفع سعر بيع كيلو السكر على البطاقة الإلكترونية إلى 4600 ليرة.

كشف مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية في سورية نضال مقصود أنه تم وضع تسعيرة جديدة للسكر وتحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ل.س، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ل.س علماً أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ل.س.

يراقب الغربيون التضخم المخيف الذي لم يشهدوا مثيلاً له منذ عقود، وكيف أنّ اقتصاداتهم تعاني من جرّاء ارتفاع أسعار الوقود، وكيف عبثت العمليات العسكرية في أوكرانيا بأسواق الطاقة العالمية، وإحباط الأهداف المناخية طويلة الأجل بسبب الحاجة إلى احتواء دوامات الأسعار. كلّ هذا يجعل رأس الغربيين يدور متضافراً مع عدم ثقتهم بسياسييهم وإعلامهم، ليسألوا السؤال الأهم: إلى أين تتجه الأوضاع؟