عرض العناصر حسب علامة : الفقر في سورية

تتمثل فرحة العيد عند الأمهات بفرحة أطفالها ورؤيتهم سعداء. وإسعاد طفل ليس بصعب ولا عسير، فهو يسعد بأشياء بسيطة، قد تكون قطعة لباس جديدة أو لعبة أو قطعة حلوى.

يَعرِفُ مَن يصنعون ويطبّقون السياسات المضرّة بمصالح وحقوق شعبنا -وكذلك العمال في بلدنا- أنَّ العدوَّ الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم سياساتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة. لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية القرار المطلوب، وإبقائها في حالة عجز غير قادرة على القيام بأيّ فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.

رغم ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة والوصول إلى مستويات مخيفة من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في المجتمع، خاصة بين الأطفال، ما تزال الحكومة تعمل على سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عكس ما تقتضيه الضرورة والظرف الحسّاس والأزمة التي تمرّ فيها البلاد منذ ثلاثة عشر عاماً، رغم أن القرارات الحكومية دائماً تُرَوَّس بعبارة «لمقتضيات المصلحة العامة»، وهي عكس ذلك تماماً؛ فما تزال الحكومات السورية المتعاقبة مصرّة على السير بالسياسات الليبرالية رغم أنّ أعتى الدول الرأسمالية في الغرب تغيّر من سياساتها وتتدخّل في المجتمع والاقتصاد في أوقات الحروب والأزمات لكي تخفّف من آثار الأزمات قيد الإمكان وتحمي نفسها من الانهيار.

الكمأة التي تشكل مصدر رزق للعديد من الأسر المفقرة، باتت مصدراً لحصد أرواح المئات منهم، فمع كل موسم لجمع فطر الكمأة تتجدد رحلة الشقاء والدم!

ينظر السوريون بأسىً إلى عملتهم التي لم تعد تشتري شيئاً، وحيث لكل شيء أكثر من وجه، وله أيضاً أكثر من سعر، سعرٌ وهمي وآخر فعلي، فليس ثمة بطاقة تسعير حقيقية، وليس ثمة قدرة على تحمّل الارتفاع اليومي لأسعار حاجاتهم الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية والتي ارتفعت بشكل جنوني ودون مبرر منذ بداية شهر رمضان.

صدر تقرير جديد عن سورية من منظمة «اليونيسيف» بتاريخ 15/3/2024، يقول في مقدمته ما يأتي: بعد ثلاثة عشر عاماً من النزاع في سورية، يحتاج ما يقارب 7,5 ملايين طفل في البلاد إلى المساعدة الإنسانية- أكثر من أي وقت آخر خلال النزاع.

ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.

بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكنّ ماكينة النهب والفساد الكبير ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر تقريراً مطولاً عن أحوال الطبقة العاملة في مصر، من حيث الحريات النقابية وحق الإضراب للعمال المصريين، وموقف الحكومة المصرية من الإضرابات العمالية التي تتسع وتتطور في المعامل الكبيرة، وهي تنظم نفسها وتقدم مطالبها العادلة التي ترفضها الحكومة وأرباب العمل. ليس هذا وحسب، بل يلجأ الطرفان إلى معاقبة العمال إما بالاعتقال لقادتهم النقابيين أو بالطرد من العمل، وهي أساليب تتبعها الحكومات جميعها في كل البلدان نصرة لأرباب العمل شركائهم في استغلال ونهب منتوج العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، أما النقابات الرسمية فمواقفها لا تتعدى التهدئة وإقناع العمال بعدم اللجوء إلى الإضراب والتصعيد.

كانت سلام الحلبي قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكنها عاشت وحكت لنا الحكاية!