مقترحي المُعدَّل هو: إعادة صياغة الفقرة الواردة في مشروع البرنامج، اعتباراً من جملة «فإلى جانب قمعه...» (أيْ قمع الفيضان الجماهيري) كما يلي:

وُلِد فريدريك إنجِلس في 28 من تشرين الثاني 1820، وتوفي في 5 آب 1895. «لو لم يكن إنجلس الرفيق الدائم لماركس في نضالات القرن التاسع عشر الثورية، فلا شك أنه كان سيُذكَر كأحد أبرز العلماء والفلاسفة في ذلك القرن. إنّ الإهمال التامّ الذي لقِيَه إنجلس من علماء العصر الفيكتوري برهانٌ ومفارقة مريرة على صحة آرائه فيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والإيديولوجيا» – جون بيرنال (1936) عالم بلورات في جامعة كامبريدج. «يمكن إنجاز تشخيصٍ ديالكتيكي للعلم التقني المعاصر، ينقل التركيز من الألبومين الاصطناعي بوصفه (مادة حيّة) كما ناقشه إنجلس، إلى البحث المعاصر في الخلايا الاصطناعية، كما تنبّأ به إنجلس» – هاب زوارت، الباحث والمؤلِّف في قسم الفلسفة بجامعة إيراسموس روتردام، هولندا، في بحث جديدة له في المجلة العالَمية «العلم والمجتمع» (عدد تمّوز 2020).

سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفي تطورها الشعبي- السياسي تيارات (الشيوعي والقومي والإسلامي)، وهذه التنوعات «تناقضات ثانوية» بالتصنيف العلمي الماركسي. ولطالما ركّز عدوُّنا الإمبريالي والطبقي على تغذية صراعاتها تناحرياً، وإيهام الناس بأنّها الصراعات المُجدية والبدائل الحقيقية لتحسين أحوالهم، بدلاً من التناقض الأساسي الطبقي الطويل، والتناقض الرئيسي، أيْ: الحاسم والناضج للحل، والمتجلّي في الأزمة السياسية المرحلية. لذلك نشأت الحاجة لابتكار مصطلح خاص يُميِّز التناقضات الاجتماعية الثانوية، فاختار حزبنا مصطلح «الثنائيات الوهمية» الذي لعب دوراً مهمّاً في الفترة الماضية، لكنه قد يوحي دون قصد بأنّ هذه الثنائيات ليست موجودة في الواقع، أو أننا «إقصائيّون» وضدّ هذه التنوعات في مجتمعنا، وبالطبع لا هذا ولا ذاك هو المقصود. ولمنع الالتباسات ثمّة حاجة لإعادة صياغة المصطلح مع الحفاظ على معناه ووظيفته وتقويتهما، وأقترح «الثنائيات الزائفة» بديلاً. كما أقترح بعض التعديلات بصياغة مشروع حزبنا (الإرادة الشعبية) ونحن على أبواب مؤتمره الحادي عشر، بحيث يتوسّع قليلاً بتوضيح «التناقض الرئيسي» و«التناقض الأساسي».

نفَّذت العديد من الدول الأوروبية عمليات إغلاق ثانية استجابة للزيادة الهائلة في حالات COVID-19. خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني، فرضت بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا عمليات إغلاق وطنية. القيود بشكل عام أقل شدةً من تلك المفروضة في الربيع، مع إبقاء المدارس مفتوحة، وجَعْل مدة الإغلاق الاقتصادي محدودة بأربعة إلى ستة أسابيع. لكن ما يزال تأثير هذه التدابير على انتشار الفيروس وعلى النشاط الاقتصادي غير واضح، على الرغم من وجود مؤشرات من دراسات حالة الإغلاق المبكر الأولى.

وسط طغيان بروباغاندا «إعادة كتابة التاريخ» وطمس الحقائق والأسباب الحقيقية لظاهرة «الطوابير» التي وجدت بالفعل في الاتحاد السوفييتي في فترات معيّنة، قلّما نجد تحليلات علمية عن هذه الظاهرة. بل غالباً ما نجد معظم المتداول في وسائل الإعلام والكتب والأدبيات يكرّر كذبة ملخّصها أنّ الطوابير ترتبط بخاصية يُزعَم أنّها جوهر النظام الاشتراكي وهي ما يسمّيه المثقفون البرجوازيون «اقتصاد العَوَز» Shortage Economy فهل كان عَوزاً حقيقياً ناشئاً عن تطور طبيعي للاشتراكية بالفعل أم أنّه عَوَز افتعله وخلقه مُخرِّبوا الاشتراكية الذين استعادوا الرأسمالية بأبشع أشكالها (الليبرالية الجديدة). فيما يلي ننقل ونناقش بعض المعلومات ذات الصلة، من عدة مؤلِّفين ومؤرِّخين. ورغم الاختلافات طبعاً بين الاتحاد السوفييتي السابق وسورية، لكن يبدو أنّه في قضية «افتعال العَوَز» والطوابير الناجمة عنه، هناك تشابه ناشئ عن المصدر نفسه: الليبرالية الجديدة والفساد الكبير.

من الملاحَظ أنّ الظهور المفاجئ والواسع لطوابير طويلة على مواد أساسية كالخبز والوقود في سورية، وبتوقيتات معيَّنة، يبدو في حجمه أكبر بكثير مقارنةً مع ما يمكن توقُّعُه مقارنةً مع الإمكانيات والحلول المتاحة لتلافي ظهور هذا «العَوَز». ولذلك يُصَنَّفُ «عَوَزاً مُفتَعلاً» بهذا المعنى، بدليل أنّ بعض الطوابير اختفت فجأةً بعد تبنّي «حلول» معيَّنة مُفَصَّلة على مقاس قوى النهب والفساد والمصالح الضيقة التي يسيل لعابها على مزيد من الخصخصة وتصفير أيَّ دَعَم إنْ كان شيءٌ منه ما زال مُتبقَّياً، مما يثير الشكّ إلى حدٍّ كبير بأنّ افتعال «المشكلة» قد يكون بالأساس من أجل تبرير وتمرير «حلول» كهذه. هذا من الناحية الاقتصادية-السياسية المباشرة، أما المادة التالية فستحاول الإضاءة على بعض الجوانب السيكولوجية-الاجتماعية للموضوع.

قبل أيام قليلة، في 26 تشرين الأول 2020، أثارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا استغراب وسخرية كثير من العلماء، وحتى علماء أمريكيين، بسبب إعلانها التالي: «أكد مرصد الستراتوسفير التابع لوكالة ناسا لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، لأول مرة، وجود الماء على سطح القمر المضاء بنور الشمس. يشير هذا الاكتشاف إلى أنه يمكن توزع الماء عبر سطح القمر، وليس مقتصراً على الأماكن الباردة الظليلة». وخرجت أكثر الردود تداولاً على هذا ادّعاء «الأسبقية» الأمريكي الكاذب هذا، من مدير مختبر التحليل الطيفي لأشعة غاما الفضائية الروسي ميتروفانوف في حديث لنوفوستي. مشيراً إلى أنّ اكتشاف الماء على السطح القمري المُضاء بالشمس ليس جديداً، بل أنجز بالفعل «بواسطة جهاز LEND الروسي» فيما يعتبر على الأقل اكتشافاً روسياً- أمريكياً مشتركاً، كون الجهاز صنع بالتعاون مع أمريكا، وثبت على القمر الصناعي الأمريكي LRO.

تفخر العديد من البلدان والجامعات بحصول مواطن أو خريج لديها على جائزة نوبل، وغالباً ما تقيس قوة جاليتها البحثية بحصيلتها من الجوائز. ومع ذلك، لا ينبغي أن يعمينا هذا عن حقيقة أنّ جائزة نوبل معيار إشكالي ومبالغ به في تقييم «جودة البحث العلمي»، فكثير من العلماء اللامعين قدّموا إنجازات عظيمة لا تقلّ شأناً عن الذين مُنِحوا الجائزة، وربما أعلى. ومنهم المخترع والفيزيائي الكبير نيكولا تسلا، الذي لم يُمنَح هذه الجائزة مطلقاً، وقال عام 1915: «لألف سنة سيحصل كثيرون على جائزة نوبل، أما أنا فلديَّ ما لا يقلّ عن أربعين اختراعاً باسمي في الأدبيات التقنيّة. وهي تكريماتٌ حقيقية ودائمة، لم تَمُنَّ عليَّ بها قِلَّةٌ ميَّالةٌ للخطأ، بل اعترف بها العالَم أجمَع».

منذ 27 نيسان 2020 أبلغ رئيس الوزراء البريطاني شعبه والفعاليات الاقتصادية بأن يستعدّوا لـ«إجراءات قاسية للموجة الثانية» من كوفيد19، لتؤكّد حكومتُه، وعددٌ من الحكومات الأخرى، منذ بداية أيلول أنّ الموجة الثانية قد بدأت. وأعلنت بريطانيا عن موجة جديدة من قيود اجتماعية بدأت بتطبيقها منذ منتصف أيلول وستظل لآخر العام، وتعرضت لانتقادات لتناقضها وخلوها من المنطق. سنوضح في هذه المادة الأسس العلمية للشكوك القوية حول «موجة ثانية» حالياً، نظراً لشحّ الاختبارات وابتعاد «المنحني الوبائي المرصود» عن المنحني الوبائي الحقيقي. ثم نضيء في الجانب الاقتصادي- السياسي على ارتباط خطة تشديد القيود الاجتماعية «الكورونية» مع السيناريوهات الكارثية المتوقعة لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد تسريب صحيفة «ذي صن» لخطة إجراءات قمعية لحكومة جونسون، فيما يبدو أنه إيذانٌ بأنَّ القبضات الحديدية للبرجوازية المالية العالمية العميقة باتت مضطرة إلى مزيد من تمزيق قفازاتها الحريرية، وفي عُقر دُور الإمبريالية نفسها.

ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية»