كيف تبدو سيادة القانون على الورق في سوق العمل السوري؟ وكيف تختبر على الأرض تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والتراجع العام؟ وما الذي يمكن فعله لتقوية الامتثال وحماية التنافسية للشركات والعمال معاً؟

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: «سورية انتهت كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف».

رغم محاولات الإيحاء بأن استثمارات كبرى مليارية تتدفق على البلاد من كل حدب وصوب، إلّا أن الوقائع حول تلك الاستثمارات، تشير إلى الأمور التالية:

أثار إعلان مصرف سورية المركزي عن نيته طباعة عملة جديدة وحذف صفرين منها جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية. فبينما يقدَّم القرار كخطوة إصلاحية ترمز إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي، يخشى كثيرون أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يعالج جوهر الأزمة، بل قد يزيدها تعقيداً.

كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر رسمي سوري أنّ البلاد تحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 2,55 مليون طن من القمح، في وقت لم تتمكن الحكومة من شراء أكثر من 373,5 ألف طن فقط من الفلاحين نتيجة تراجع المحصول بسبب الجفاف الذي يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من نصف سكان سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة ثلاثة ملايين شخص خطر الجوع الشديد.

حذر آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية، من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية في محافظة السويداء، مؤكداً أن المرضى، ولا سيما المصابون بالسرطان والسكري، يواجهون تهديداً حقيقياً بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أخيراً عن إحداث مؤسسة ضمان الودائع، في خطوة وُصفت بأنها جزء من رؤية إصلاحية لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري. على المستوى النظري، يُعد وجود مؤسسة من هذا النوع ركيزة أساسية لأي نظام مصرفي حديث، إذ تسهم في حماية أموال المودعين، وتمنع حالات الهلع المصرفي، وتدعم الاستقرار المالي.

كان لونه أبيض، وقيمته كالذهب، فاستحق لقب «الذهب الأبيض» بجدارة لسنوات طويلة، مثل محصول القطن في سورية عماداً للاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، ومشغلاً لمئات الآلاف من العمال. اليوم، تدور معركة صعبة لإعادة إحياء هذا المحصول الاستراتيجي، التي هي في جوهرها معركة لإعادة إحياء قطاع اقتصادي متكامل.

«ليس من المعقول أن يصطحب المواطن معه بلوكة– أي كمية كبيرة من النقود– إذا أراد الذهاب إلى المطعم»
هيك نُقل عن حاكم مصرف سورية المركزي... وكأنو همّ المواطن السوري اليوم كيف بده يشيل مصاري ويفوت عالمطعم!