لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟ لنرى ذلك باستعراض مادتين من كلا القانونين المطبقان على العمال إلى الآن، ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:

مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار بشأنها، ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى العمال يصرخون في واد وآذان المسؤولين في وادٍ آخر ليسوا بوارد سماعها، ليبقى حال العمال على ما هو وكأنك يا أبا زيد ما غزيت

افتتح يوم الخميس 21/7/2016 المرصد العمالي للدراسات والبحوث بحضور عدد من الأكاديميين ومسؤولي المراكز البحثية، الذين أدلوا بدلوهم حول أهمية الإعلان عن قيام مركز للدراسات والبحوث العمالية مستعرضين لتجاربهم مع مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي قدموها للجهات المعنية.

ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للعمال، وتصاعد النقد أكثر مع القرارات التي أصدرتها، برفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك ليس على المزيد من رفع الأسعار فقط، بل انعكاسه أيضاً على التكاليف الصناعية في القطاعين العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر لأسعار المواد المنتجة الأمر الذي يعني عدم القدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: إغلاق المنشأة وتسريح العمال والحجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات وحسابات حكومية ضيقة.

الحديث يطول عن واقع الطبقة العاملة السورية من حيث تصنيفها، بين منظم أي موجودون في مراكز إنتاجية ويخضعون للقوانين المختلفة، مثل التأمينات، وقانون العمل وغيره من القوانين، ولكن هناك قطاعاً مهماً من العمال يصنفون غير منظمين، وغالبيتهم في قطاع البناء والنسيج، الذي ربما يضم عدداً من العمال لا يتجاوز عدد أصابع اليد في الورشة الواحدة، وبالتالي حقوقهم غير منظمة ومهدورة في أغلب الأحيان لخضوعها لمزاج من يشغلهم بكل حقوقهم ومنها أجورهم.

أموال العمال في التأمينات الاجتماعية من يحميها؟

«ما تركولنا شي» عبارة رددتها عاملة كتعبير عن حالة الغضب الشديد الذي انتابها لرفع أسعار المشتقات النفطية، الذي أقدمت عليه الحكومة قبل رحيلها بدم بارد، وليس في حساباتها حجم الكارثة التي سيصل إليها ملايين السورين القابعين تحت خيمة الفقر والعوز الشديدين جراء سياساتها وقراراتها، التي أقل ما يقال فيها بأنها قرارات جائرة تعبر عن مصلحة الناهبين الكبار لما تبقى من الثروة.

لماذا يضرب العمال عن العمل؟ سؤال مضمون الإجابة عنه في جملة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالطبقة العاملة، والتي تشعر إزاءها  بأنها أدوات ضغط حقيقية على جملة الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، حيث تسلبها منهم الطبقة الرأسمالية، بمختلف مسمياتها، مستندين بذلك على قوة جهاز الدولة والقوانين والتشريعات الناظمة للعلاقة بين قوة العمل ورأس المال، والتي هي منحازة إلى حد كبير لأرباب العمل، سواء في القطاع الخاص والقطاع العام، وهنا الفارق نسبي بين القطاعين من حيث أدوات الاستغلال والتحكم بمنتوج العمل الذي ينتجه العمال في سياق العملية الإنتاجية، والذي نصيبهم فيه هو جزء يسير معبر عنه بالأجور التي يتقاضونها، مع العلم بأن الأجور حسب معادلة الدخل الوطني لا تكفي حتى لتجديد قوة عمل العمال، فما بالنا بالاحتياجات الأساسية والضرورية المحروم من تأمينها غالبية العمال الساحقة.

ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق، يجري دعم الأجور فيها لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟.

في اجتماعات المجلس العام التي تحضرها الحكومة، يطرح أعضاء المجلس أمامها كماً كبيراً من المطالب العمالية، أغلبها يكون مطروحاً سابقاً والبقية الباقية مستجدة.