تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع العائلة.
أوردت الصحافة المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده: أن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية شارك بافتتاح مصنعٍ للعطور وفقاً لمقاييس الإنتاج الأوربية،
في أعداد سابقة من جريدة «قاسيون» كنا قد أشرنا إلى ما تضمنه بيان الحكومة من التوجهات الأساسية، التي ستعمل على تنفيذها في المجال الاقتصادي، من أجل «النهوض» به وتخليصه من مشاكله.
يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.
لم يعد يخفى على أحد من العاملين، في الشأن العام والخاص، أهمية الإعلام بكل مجالاته، المقروءة والمسموعة والمرئية، باعتباره الوسيلة الناجعة لإيصال الموقف أو الرأي، وبالتالي التأثير المباشر على الشريحة المستهدفة، التي أضيف إليها عنصر جديد، يكاد أثره ودوره يلغي وسائل الإعلام الأخرى، آلا وهو وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك– تويتر) التي انتشرت كالنار في الهشيم لسهولة التعامل معها، والمساحة من الحرية في التعبير عن الرأي التي تعطيها هذه الأدوات.
لم تكن في يوم من الأيام حقوق السوريين الأكراد غائبة عن مواقف الشيوعيين السوريين وأدبياتهم السياسية، كون هذه القضية هي جزء أساسي من برنامجهم السياسي الديمقراطي الذين ناضلوا من خلاله دفاعاً عن الحقوق المشروعة للسوريين الأكراد مثلهم مثل أغلبية الشعب السوري الذين تعرضت حقوقهم السياسية والديمقراطية والاقتصادية للكثير من التغييب والانتهاك.
كثيرة هي الحوارات، أو الأدق تسميتها الدردشات، التي تجري داخل أروقة النقابات وخارجها، خاصة بعد حدث هام أو تطور في الوضع الاقتصادي أو السياسي.
من أكثر القضايا التي جرى التطرق لها، منذ سنوات وحتى الآن، من قبل النقابات في المؤتمرات النقابية واجتماعات مجلس النقابات، والكتب التي يجري تبادلها مع الحكومة والجهات الإدارية المختلفة، هي قضية عمال المخابز الاحتياطية.
هناك مواقف مختلفة عبر عنها بعض أعضاء المجلس، تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الفقراء وتعيشها الطبقة العاملة السورية بحقوقها ومستوى معيشتها، الذي وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.
على موقع الاتحاد العام جاء السؤال، والمقصود به إشراك من يرغب في طرح أسئلته على طاولة اجتماع المجلس بحضور الحكومة، وهذا السؤال سيفتح الباب واسعاً إذا ما أتيح لهذه الفكرة أن تأخذ طريقها عبر الأقنية المختلفة، منها الإعلام، الذي من الممكن أن يكون له دور مهم في نقل وجهات نظر طارحي الأسئلة، خاصة إذا ما اتبع تقليد النقل المباشر لوقائع الجلسات التي ستناقش فيها الكادرات العمالية الحكومة حول القضايا والمطالب المختلفة، وليسمع الشعب السوري كلا الموقفين من تلك القضايا، موقف ممثلي العمال في المجلس العام، وموقف الحكومة من القضايا المطروحة
