كيف ندعم الأجور؟
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق، يجري دعم الأجور فيها لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟.
هناك الكثير من وجهات النظر التي تقول أنه يمكن إيجاد أشكال من الدعم لأصحاب الأجور، طالما أن الحكومة تدعي بأن مواردها لا تسمح بزيادة الأجور، وأنه يكفيها ما تدفعه من أجور للعمال وهم «بدون» عمل، فكيف ستزيد لهم الأجور؟ ألا تكفي نسب التضخم العالية التي أصابت الاقتصاد!؟، وكأن العمال بهذا الادعاء هم من صنع التضخم وليس سياساتها الانفتاحية وتحريرها للأسواق والسماح باحتكار المواد الأساسية من المنبع حتى المصب، بسبب تخليها عن دورها المفترض في أن تكون هي المتحكم الأول والأخير في التجارتين الداخلية والخارجية بتفاصيلها وأدواتها كلها، كي لا يصل الفقراء والعمال منهم إلى ما وصلوا إليه من واقع يُسر العدو ولا يُسر قبل الصديق.
في إطار المقترحات التي يمكن أن تكون أحد أشكال الدعم للأجور هي السلة الغذائية ضمن تكاليف الحد الأدنى، وهي ممكنة التحقق إذا ما جرى تبنيها الفعلي والعملي.
وهنا يأتي دور نقابات العمال التي طرحت منذ البداية هذا الشكل من الدعم ولم تمض به من أجل أن يتحقق، والآن من المفترض أن تدفع باتجاه تحقيقه، وهذا ممكن وله انعكاس إيجابي باتجاهات عدة؛ منها تشغيل يد عاملة في التحضير والتجهيز للسلة، ومنها استهلاك مواد أولية مضمونة المنشأ، والجانب الأهم هو تقديم مواد ضرورية وأساسية للعمال توفر جزءاً مهماً من الأجر، يمكن استخدامه في قضايا أخرى تلبي احتياجات العمال وهم في أحوالهم الحالية غير قادرين على تلبيتها.
إن المضي بهذا المشروع الوطني من قبل النقابات يعني كسر جزء من الاحتكار المتحكم بمستوى معيشة العمال، وتخفيف العبء الواقع على أجورهم، بما يعني قدرتهم على تجديد قواهم من أجل تدوير عجلة الإنتاج التي تعاق من أكثر من طرف، والتي للعمال مصلحه حقيقية في تدويرها، بالشكل الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى أجورهم والتعويضات المستحقة على الأجور المحرومين منها بنسب كبيرة.
