بصراحة:عمال القطاع غير المنظم ..من ينظمهم؟
الحديث يطول عن واقع الطبقة العاملة السورية من حيث تصنيفها، بين منظم أي موجودون في مراكز إنتاجية ويخضعون للقوانين المختلفة، مثل التأمينات، وقانون العمل وغيره من القوانين، ولكن هناك قطاعاً مهماً من العمال يصنفون غير منظمين، وغالبيتهم في قطاع البناء والنسيج، الذي ربما يضم عدداً من العمال لا يتجاوز عدد أصابع اليد في الورشة الواحدة، وبالتالي حقوقهم غير منظمة ومهدورة في أغلب الأحيان لخضوعها لمزاج من يشغلهم بكل حقوقهم ومنها أجورهم.
العمالة غير المنظمة أعدادها ليست بالقليلة، ولا أحد يملك معلومات دقيقة عن أماكن وظروف عملها وأجورها، وهذا قصور تتحمل مسؤوليته جهات عدة لها علاقة مباشرة بالطبقة العاملة من حيث العموم، ومن هذه الجهات التأمينات الاجتماعية، حيث تملك جهازاً تفتيشياً من المفترض أن تكون إحدى مهامه هو اكتشاف مواقع عملهم، وبالتالي تثبيت حقوقهم المختلفة.
الجهة الأخرى التي تتحمل المسؤولية أيضاً هي النقابات العمالية، فهي معنية من حيث الأساس على جذب العمال إلى المظلة النقابية التي هي إحدى الجهات المفترضة للدفاع عن حقوقهم، بالإضافة لتأمين الميزات الجاذبة للعمال للانتساب للنقابات، التي يسأل العمال عنها عند الحوار معهم من أجل إقناعهم بالانتساب للنقابات.
العمالة غير المنظمة تتركز بمعظمها في قطاع البناء، كورشات عمل متفرقة أو في الشركات الإنشائية الخاصة، التي تضم بين صفوفها مئات من العمال في كل شركة، وهؤلاء العمال لا يخضعون لقانون ينظم حقوقهم وهم معرضون للكثير من المخاطر المرتبطة بالمهن المتعددة، ولا تأمين لهم ضد إصابات العمل التي يتعرضون لها، ومن هنا الحاجة ماسة لتجميع المعلومات الواسعة عن أماكن عملهم في المشاريع التي تنفذها الشركات ليصار بعدها وضع خطة عمل للتوجه لهؤلاء العمال في أماكنهم، ولشرح أهمية أن يكونوا في إطار النقابات لحماية حقوقهم، خاصة وأن شركات القطاع الخاص ناشطة في الإعلان عن نفسها تحضيراً للمرحلة القادمة، مرحلة إعادة الإعمار، وإذا لم يكن في خطة النقابات تنظيم هؤلاء العمال فإنهم سيتعرضون لخسارات حقيقية في حقوقهم، والتنظيم يحتاج إلى حراك على الأرض يؤمن الصلة المباشرة بين العمال والنقابات.
