المؤتمرات النقابية انتهت في المحافظات، وأعضاؤها الحاضرون أدلوا بدلوهم فيما يروه من قضايا وحقوق، إضافةً إلى واقع المعامل والشركات، وما تعانيه من مشاكل مختلفة تعيق إلى حد بعيد الإقلاع بالإنتاج وتجويده، وهذا مرتبط بدور الحكومة وتوجهاتها بخصوص الدعم المطلوب، والاستثمار في الشركات والمعامل من أجل الإقلاع الفعلي، وإذا ما تم فإنه سيكون مهماً على الموارد التي تحتاجها الحكومة، وعلى العمال من حيث حصولهم على حقوقهم ومطالبهم بما فيها تعويضاتهم
إذا لخصنا ما قُدّم في المؤتمرات من طروحات، وما جاء في مداخلات من داخلوا، نجد أن القاسم المشترك بين الجميع: هو وضع الأجور والمستوى المعيشي الذي يتردى يوماً بعد يوم بسبب السياسات الأجرية التي تتبناها الحكومات جميعاً بدون استثناء، والتي مفادها: دع الفقراء يفقرون أكثر، والعمل مع الأغنياء ليغتنوا أكثر، وهذه المعادله منطقية من حيث الشكل والمضمون لأنّ «ما اغتنى غني إلا بفقر فقير» وإذا حسبنا من معادلة الدخل الوطني التي يجمع عليها أغلبية الاقتصاديين بما فيهم الموالون للحكومة والكثير من سياساتها، نجد أن العاملين بأجر جميعهم بدون استثناء فقراء ويحتاجون لحلول جذرية من أجل وضعهم المعيشي الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، وأن الحلول التي تطرح تحت مسمى بدائل عن زيادة الأجور هي حلول ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل عن الزيادة الحقيقية بمستوى الأجور المفترض أن يحصل عليه جميع العاملين بأجر.
قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود، بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد؟
هذا الشرط كان يُطرح قبل الأزمة، وكان يُطلب من العمال طولة البال والصبر على الحكومة، لعل يأتيها عقل (الرحمن) وتنظر بعين «الرأفة» تجاه المطالب العمالية.
إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!
المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.
بدأ انعقاد المؤتمرات النقابية منذ منتصف الشهر الأول حسب القرار المتخذ وقبلها تبدأ دوّامة التحضير لهذه المؤتمرات بجمع الوثائق والأوراق والبيانات الدالة على العمل الذي قامت به النقابات على مدار العام في المواضيع المختلفة،
الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته
تنشط وسائل الإعلام المختلفة، في جلب العرافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد،
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه في دورته الثانية عشره وهو المجلس الأخير للنقابات ضمن الدورة الانتخابية الحالية، وهو الاجتماع الوحيد ضمن فعاليات النقابات الذي لم تتمكن جريدة« قاسيون» من حضوره وتغطية مجرياته كما هي العادة لأسباب لم توضح لنا سوى أن حضورنا يحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الإعلام
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات، والشركات ومجلس الشعب، واللجنة الاقتصادية العليا، وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي: أنّ الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي هذا.
