يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته من كون الموقف المفترض الجامع بينهم، هو: مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي يقوم به العمال، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك، باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.

في كل عام، وفي مثل هذا الوقت، يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً العمال بنضالاتهم وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي، من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية، مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال للكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلَّما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة وحتى الجزرة التي كانوا يلوحون بها قد انتهت.

توج شعبنا السوري نضالاتة بإعلان اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين بداية العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار طويل من المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية والسياسية والحراك الشعبي المجسد بالإضرابات والمظاهرات» افتتح المقاومة ثلة من الفدائيين في مقدمتهم الوطني الكبير يوسف العظمة، الذين أخذوا على عاتقهم ألّا يمرّ المستعمر دون مقاومته، وهذه الخطوة كانت إشارة البدء لكل الشعب السوري بألّا يقبل بالمستعمر، وأن مقاومته فرض عين على كل وطني سوري وهكذا كان.

التقرير العام الذي قدم للمؤتمر الـ26 للاتحاد العام لنقابات العمال عام 2015 حوى في تقريره السياسي تحليلاً مهماً لما فعلته السياسات الليبرالية في الاقتصاد بشكل عام، وبالمستوى المعيشي لعموم الفقراء ومن ضمنهم الطبقة العاملة، وهذا التوصيف المقدم يعبر عن وعي الطبقة العاملة والحركة النقابية لتلك المخاطر العظيمة التي تعرضت لها البلاد والعباد، 

إذا عملنا جردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية

القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي

المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، ولكن السؤال: ماهي حصيلة المؤتمرات من القرارات والتوصيات بما يلبي تلك المطالب المطروحة?

النقابات مثلها مثل أية بنى اجتماعية أخرى تخضع في عملية تطورها وتراجعها للقوانين الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع مثل علاقات الإنتاج السائدة، وواقع القوى المنتجة في ظل علاقات الإنتاج ومستوى الحريات السياسية والحريات الديمقراطية التي تفرضها موازين القوى الطبقية داخلياً وخارجياً.

سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.

الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا