قاسيون الحاضرة دائماً

، وهو إجراء لم يكن مطلوباً على مدار الدورة الانتخابية الحالية، حيث كان الطلب مستغرباً كون الفعالية أو النشاط لا يخص وزارة الإعلام، وإنما هو نشاط نقابي، ونحن معنيون به وحريصون على حضوره وإبراز ما يطرحه النقابيون في مداخلاتهم بحضور الحكومة أو غيابها، وما يطرحه النقابيون من قضايا لها علاقة مباشرة بمطالب الطبقة العاملة ولها علاقة مباشرة بمستوى معيشتهم، ولها علاقة بمكان عملهم أي: بالمراكز الإنتاجية وغيرها من أماكن عمل العمال، وما يدور في داخلها من قضايا تمس الاقتصاد الوطني برمته، وتمسّ مصالح وحقوق العمال التي تُنتهك بأشكالٍ وألوانٍ مختلفةٍ، استطاع النقابيون التعبير عنها إلى حدٍّ مقبول أمام من بيده الحل والربط، حيث قدمت الحكومة تبريراتها المعتادة كما في كل اجتماع مجلس يعقد بحضورهم، تلك التبريرات المرتبطة بسين التسويف التي لا تقدم للعمال سوى الوعود بتحسين مستوى معيشتهم وتشغيل معاملهم، ولكن يبقى الكلام كلاماً ليعيد النقابيون الكَرّة تلو الأخرى بطرح مطالبهم من جديد، ولكن لا حياة لمن تنادي، وللعلم فإن مداخلات الوزراء تبدأ بالإشادة ببطولات العمال وتضحياتهم في الأزمة، وأنهم هم من حموا المعامل وأنتجوا فيها بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تعرضوا لها في ذهابهم وإيابهم إلى معاملهم وأثناء عملهم، ولكن كل هذا الإطراء المقدم للعمال لا يسمنُ ولا يغني من جوع.
إن عدم حضور «قاسيون» في هذا الاجتماع لا يعني غيابها عما طرح بداخله ولا يمكن التعامل مع ضيق الأفق بقرار المنع إلّا بالإصرار على القيام بدورنا الوطني والطبقي تجاه الطبقة العاملة وحقوقها السياسية والمطلبية، وحقوقها الديمقراطية في أن يكون لها الحق في التعبير عنها والنضال من أجلها، هذا الحق الذي نصّ عليه الدستور السوري ويُمنع عنها بقوة العطالة والأمر الواقع