أيها العمال شدَّوا الأحزمة أكثر
المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.
القضية الأولى هي: الأجور وما أدراك ما الأجور حيث يئنّ العمال على مدار السنوات السابقة للأزمة وأثناء الأزمة، ويبدو سيستمر الأمر إلى ما بعد بعد الأزمة، طالما أن الحكومات المتعاقبة وسياساتها الظالمة تجاه فقراء الشعب السوري وفي مقدمتهم العمال جميع العمال أينما كانوا مستمرة في على منوالها في إفقار البلاد والعباد، عبر انحيازها المطلق لكل المتسلقين على اقتصادنا ولقمة عيشنا، حيث تذهب الموارد التي يدفعها الفقراء إلى جيوبهم وخزائن أموالهم وبعدها تأتي الحكومة لتقول لنا: ليس هناك موارد لدينا لنزيد الأجور، وليس لدينا موارد لنشغل المعامل المنتجة للثروة والمحققة للموارد المطلوبة، وليس لدينا موارد لندعم الفلاحين بإنتاجهم، إلى آخر الأسطوانة التي ملَّ من سماعها العمال في كل مؤتمراتهم ومجالسهم النقابية ولكن هنا يبرز تساؤل ضروري: الحكومة تقوم بكل ما تقوم به كتعبير عن سياستها الاقتصادية ونهجها المنحاز، ولكن هل يعقل أن تبرر وتساير وتجاري تلك الجهات المفترض أنها تمثل مصالح العمال والفقراء، الحكومة بسياساتها التي تعرف حجم الضرر الواقع على الفقراء والعمال من تلك السياسات؟ العمال يطالبون بزيادة الأجور والبعض يطالب بتحسين التعويضات كبديل عن زيادة الأجور، وإذا سلَّمنا جدلاً بهذا، كيف ستحسّن الحكومة ومؤسساتها التعويضات للعمال بدلاً عن زيادة الأجور ومعظم المعامل حسب التقارير النقابية تعمل بنسب إنتاجية متدنية لا يمكن تحسين التعويضات من خلالها؟
القضية الثانية التي ركز العمال عليها في مداخلاتهم: واقع شركات قطاع الدولة الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، والعمال يرون بأمّ أعينهم ذاك الوضع الصعب الذي تعيش به شركاتهم ومعاملهم، وكيف أنَّ الحكومة «مطنشة» لهذا الواقع، وليس لديها من مزاج لتغييره، والأنكى أن الردود تأتي من قيادات نقابية بأن القطاع العام خط أحمر لا يستطيع أحد تجاوزه، وهذا الخط الأحمر مثل الخبز حيث يتم تجاوزه بكل خفة ورشاقة.
إذاً، محصلة الواقع تقول: إن على العمال شد الأحزمة أكثر، وأن الآتي أصعب، إذا لم يحكَ العمال جلدهم بأظافرهم... أعتقد وصلت الفكرة.
