الأشد فقراً هم العمال جميعاً!
إذا لخصنا ما قُدّم في المؤتمرات من طروحات، وما جاء في مداخلات من داخلوا، نجد أن القاسم المشترك بين الجميع: هو وضع الأجور والمستوى المعيشي الذي يتردى يوماً بعد يوم بسبب السياسات الأجرية التي تتبناها الحكومات جميعاً بدون استثناء، والتي مفادها: دع الفقراء يفقرون أكثر، والعمل مع الأغنياء ليغتنوا أكثر، وهذه المعادله منطقية من حيث الشكل والمضمون لأنّ «ما اغتنى غني إلا بفقر فقير» وإذا حسبنا من معادلة الدخل الوطني التي يجمع عليها أغلبية الاقتصاديين بما فيهم الموالون للحكومة والكثير من سياساتها، نجد أن العاملين بأجر جميعهم بدون استثناء فقراء ويحتاجون لحلول جذرية من أجل وضعهم المعيشي الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، وأن الحلول التي تطرح تحت مسمى بدائل عن زيادة الأجور هي حلول ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل عن الزيادة الحقيقية بمستوى الأجور المفترض أن يحصل عليه جميع العاملين بأجر.
البدائل المطروحة، هي: تعديل قانون الحوافز الإنتاجية وتعويض الاختصاص والإضافي والتعويض العائلي.. إلخ من التعويضات المفترض الحصول عليها، ولكن هذه التعويضات جميعها مرتبطة بدوران عجلة الإنتاج في المعامل والشركات، والتقارير التي قدمت في المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات تقول: إن نسب الإنتاج متدنية جداً، وفي العديد من الشركات مازالت أجور عمالها ليست من إنتاجها، وكذلك الكثير من الشركات متوقفة لأسباب عديدة، وخاصةً التي بسبب نقص العمالة والكوادر الفنية التي ستشغل خطوط الإنتاج، والتعين للبدائل لم ينجح بسبب أن الحد الأدنى لبدء التعيين (16175) ل.س هذا الأجر الذي لا يكفي لشيء، هل سيكون عامل جذب للعمال ليتقدموا بطلبات العمل للشركات، أم أن هذا الأجر هو عامل طرد حقيقي لكل الراغبين بالعمل وهم كثر، كيف يستقيم هذا الأجر مع ادّعاء الحكومة أنها تسعى لتشغيل المعامل؟ أليس العمال هم من سيشغلون المعامل؟ أم أنّ التطور التكنولوجي أصبح عندنا كبيراً لدرجة أن الحكومة ستدير المعامل، عبر التحكم عن بعد مستغنية بذلك عن تشغيل المعامل بواسطة العمال.
إن قضية الأجور وزيادتها بما يلبي حاجات العمال ومتطلباتهم هي قضية وطنية بامتياز، ويقع على عاتق الحركة النقابية والطبقة العاملة النضال من أجلها بمختلف الوسائل التي شرعها الدستور والعرف النقابي والعمال.
