الحركة النقابية هي القوة الأساسية التي يدافع العمال من خلالها عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التصالح الطبقي؟

تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.

ما يجري في أعماق المجتمع من مشكلات اجتماعية واقتصادية يعاني منها المجتمع بصمت تحت غطاء تضعه السلطة التنفيذية، لتستر عورتها. تأتي الأزمات كورقة عباد الشمس ليكشف حقيقية ما يجري تحت هذا الغطاء.

تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة العمال.

السؤال الذي يُطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون على الاستيراد؟ أم أصحاب الاستثمارات الكبرى؟ أم كما قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية الأسعار بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم النقابات؟ قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، علينا أن نذكّر بأن الحكومات المتعاقبة وأصحاب الثروات وخاصة حديثي النعم، هم شركاء في السياسة الاقتصادية القائمة، والتي تسير عليها الحكومة منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، المبنية أساساً على الاقتصاد النيوليبرالي، أي سياسة إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية الغذائية منها والمحروقات بمختلف أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء على الصناعيين باستثناء ذوي الحظوة منهم، وإعطاء الأسواق لحفنة من تجار الأزمات والحروب، وفق توجهات صندوق النقد الدولي، تحت شعار «المنافسة الحرة سوف تؤدي إلى خفض الأسعار».

تواجه الطبقة العاملة حول العالم ظروفاً قاسية منذ بداية جائحة كورونا، ومن الهجوم المستمر على أجورهم. وبعيد انحسار جائحة كورونا، تفاجأ العمال بجائحة جديدة وكبيرة، وهي التضخم الذي أصاب أجورهم في مقتل وجرفت الكثير منهم إلى ما تحت خط الفقر. وهذا التضخم ساهم بارتفاعات كبيرة لأسعار السلع الضرورية وخاصة الغذاء. ويخوض العمال مفاوضات شاقة لأجل تحصيل جزءٍ من حقوقهم المسلوبة، من خلال الإضرابات التي تقودها النقابات.

نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وهذه التحولات أصبحت مترابطة ترابطاً عضوياً والسؤال ما هو سبب سلب الحقوق من العمال، هل هو التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم هو التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كان هو الأساس في فقدان هذه الحقوق.

يبرز دور النقابي الحقيقي أكثر في الظروف الاستثنائية التي تطرأ على العمل النقابي، وظروف الطبقة العاملة المعيشية التي تمر بها وحقوقها ومصالحها، والتي تتطلب من النقابيين التعامل معها بحكمة كبيرة وحنكة بحيث تعبر قرارات التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب ومصلحة الطبقة العاملة والتنظيم النقابي. وعلى النقابات الحقيقية أن توفر لديها المقومات مثل: - الاستقلالية، كما ذكرنا في العدد السابق.

يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وجدت من أجله.