البطالة والاستقرار الاجتماعي

اعتبرت منظمة العمل الدولية أنّ العاطل عن العمل هو كلّ فرد قادر على العمل ويبحث عنه بأجر ضمن مستوى يلبّي معيشة مقبولة، في عمر محدَّد وراغب فيه، ولكن دون جدوى. ويقاس معدل البطالة بأنه النسبة المئوية لعدد العاطلين عن العمل، من إجمالي قوة العمل العاملة، والقادرة على العمل في سوق العمل. ومن أسباب البطالة: - تدني فرص العمل المتاحة في سوق العمل والتي لا تتناسب مع قوة العمل الداخلة إلى السوق. – الخلل في السياسات التعليمية ومخرجاتها وسوق العمل، نتيجة انتهاج سياسات اقتصادية بعيدة عن مصالح المجتمع. وقد ساهمت السياساتُ الاقتصادية التي انتهجت منذ الثمانينيّات من القرن الماضي، وتدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية الإنتاجية للقطاع الخاص وقطاع الدولة في البلاد وهدم البيوت والمؤسسات، وتشريد ملايين السوريين خلال انفجار الأزمة، في ارتفاع أشدّ وأسرع بنسب البطالة التي كانت في ازدياد قبل انفجار الأزمة.
يعتبر نظام تعويض البطالة من الآليات المتبعة في النظم الرأسمالية في المراكز وبعض الأطراف، بعد أن أصبحت البطالة تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها، في محاولة منها لخلق توازن ما بين حاجات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي. وهو يستند في صياغته المحلية إلى شرائع وقوانين دولية، وكانت منظمة العمل الدولية قد أوصت أن تضع كل دولة نظاماً فعالاً للتأمين ضد البطالة عن طريق مؤسسة حكومية تقوم بدفع تعويضات للعاطلين عن العمل.
في أكثر البلدان تعويض البطالة هو جزءٌ من أنظمة الضمان الاجتماعي، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفّر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو تعويضٌ إلزامي، حيث يتم تخصيص جزء من اشتراك العامِل التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل سواء قطاع دولة أو قطاع خاص، على أن تقوم وزارة العمل بدفع تعويضات شهرية لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم أو معارفهم خلال فترة محددة. ويكون هذا التعويض راتباً شهرياً يكفي لتغطية احتياجات الحد الأدنى لمعيشة العامل وعائلته طوال فترة تعطّله عن العمل حتى يعود إلى العمل. وكذلك أيضاً الأفراد الذين يدخلون سوق العمل بعد انتهاء تأهيلهم، فإنهم أيضاً يحصلون على ذلك الحد الأدنى من المعيشة، وتعطى هذه التعويضات وفق نظامٍ محدَّد وواضح للعمّال المسجّلين بسبب البطالة، بحيث يحصل المتعطل عن العمل عليه بطريقة سهلة وبعد تعطله مباشرة. على اعتبار هذا الشكل جزءاً من الضمان الاجتماعي. وإذا نظرنا إلى الرواتب والأجور التي يتقاضاها عمالنا من هذا المنظور فهي لا تصل إلى مستوى تعويض البطالة الواجب من الحكومة تأمينه للعاطلين عن العمل.