من تجربتهم اليومية الملموسة تعلم العمال أن وعود والتزامات الحكومة التي تسمعها في المجالس والمؤتمرات النقابية، لم تكن إلا خطاباً لدعم قوى النهب والفساد، وليس لخدمة مصالح وحقوق العمال المعيشية والمهنية، من تأمين قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية وغيرها وخاصة الأجور. وإذا كان هناك عمل نقابي فالمهمة العمالية الأساسية اليوم يجب أن تكون وضع الأجور وما آلت إليه من انخفاض وتدنٍ.

يشكل الظلم الاجتماعي السمة المميزة لأي مجتمع قائم على استغلال الإنسان للإنسان، ويتجلى هذا بأشكال مختلفة، وذلك حسب مستوى تطور القوى المنتجة والتطور العام لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي مطالب الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تنحو إلى إزالة  الظلم الاجتماعي أو إضعاف مظاهره الملموسة، وهي تختلف من بلد إلى أخر من حيث أشكالها ومحتواها وظروفها الوطنية.

في أي مكان في العالم يوجد فيه الرأسمال فهو يضع العاملين بأجر في ظروف وشروط لا تأخذ بعين الاعتبار إلا زيادة الأرباح والأرباح فقط، وبأقصى ما يمكن من السرعة. وبالتالي تقع على العاملين بأجر، أعباء الفقر وحوادث وإصابات العمل وأمراضه المهنية وغياب قواعد الصحة السلامة المهنية واستخدام معدات خطرة وعدم توفر معدات السلامة والصحة المهنية، فالعامل مضطر للمخاطرة بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيذهب إلى جحيم العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً عسى أن يحصل على ما يُبقيه على هذه البسيطة، لأنه مجرد من كل ملكية ولا حل أمامه غير بيع قوة عمله لطبقة رأس المال.

ما زالت ظروف العمال تواجه صعوبات كثيرة، حيث أن العامل يقضي طوال وقته من أجل الحصول على عمل أو أكثر ليكسب بواسطته رزقه

تمر هذه السنة 75 عاماً على تأسيس اتحاد النقابات العالمي الذي كان في باريس أوائل تشرين الأوّل من عام 1945. وقد حضر المؤتمر النقابي العالمي الأول في باريس مندوبون يمثّلون 67 مليون عامل من 56 منظمة وطنيّة من 55 بلد و20 منظمة دوليّة، بما فيهم وفد من نقابات سورية ترأسه القائد النقابي الشيوعي المعروف إبراهيم بكري. 

بالاعتماد على فكرة «لا توجد حركة ثورية بدون نظرية ثورية وثوريين» التي سطرها قائد ثورة العمال في روسيا، نستطيع أن نستخرج منها العديد من المقولات المتشابهة والمتطابقة في العمل النقابي. ومنها على سبيل المثال: لا توجد حركة نقابية سليمة بدون قادة نقابيين، أو لا توجد حركة نقابية مسؤولة اتجاه العمال بدون أدوات وممارسات كفاحية مسؤولة، كذلك أيضاً، لا توجد حركة نقابية مؤثرة بدون طبقة عاملة منظمة. 

أقرت الحركة النقابية العالمية عام 1996 يوم 28 نيسان يوماً عالمياً للسلامة والصحة المهنية، وذلك إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية. وفي عام 2003 تبنت منظمة العمل الدولية هذا اليوم كيوم عالمي للتوعية العالمية للسلامة والصحة المهنية، لرفع مستوى الوعي بشأن تبني الممارسات الآمنة في أماكن العمل، وللنقابات ممثلو العمال وممثلو الحكومات وأرباب العمل، ويقصد بالوعي: معرفة أهمية السلامة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل، من خلال القوانين التي تحدد الحقوق والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة حقّها في النضال من أجلها، خاصة وأن آلاف العمال يتعرضون سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية مختلفة عديدة وإصابات عمل مختلفة، والتي منها: العجز البسيط، والعجز الكلي حتى الوصول إلى الموت.

يُعتبر الجلاء من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي تم إنجازها منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية الكبرى، حيث تم تحقيق الجلاء عام 1946.

لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش صعوبات جمّة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية وفصل العمل النقابي عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه، أي العمل النقابي بالحزبي الضيّق الذي لا يخدم إلاّ مصالح محددة

الفقر حالة اجتماعية، يتم خلالها إقصاء فئات من المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية الأساسية، وعدم تمكّنها من بعض حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق الإنسانية التي لا بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول على فرصة عمل دائمة.