كنا قد استعرضنا في العدد السابق بعضاً من التقارير التي قدمها التقرير العام المقدم للدورة السابعة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال، ونتابع في هذا العدد من قاسيون نظرة أخرى لبعضٍ من التقارير المقدمة للمؤتمر

من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية والحريّة في اتخاذ قراراته دون تدخل من أية جهة، سواء كانت هذه الجهة الحكومة أو أصحاب العمل أو غيرها، فهذا يقوِّض العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شؤونه فأية محاولة لفرض الوصاية عليه والتدخل في شؤونه تتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية وسياسات العمل النقابي التي تقوم على الديمقراطية، كما تتناقض مع جوهر العمل النقابي والغاية السامية للنقابات وتقيّد حركتها ونضالها، إن محاولات الوصاية على النقابات تهدف إلى الحد من استقلاليتها وإضعاف موقفها، وتقييد عملها وحصر دورها ووظيفتها بطريقة محددة تُسهل السيطرة عليها، فالعمل النقابي الناجع هو ذلك العمل المستقل ويديره نقابيون مُنتَخَبون من قواعد الطبقة العاملة حيث الميدان مفتوح والتنافس متوفر لأي نشاط نقابي لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع، وحيث الفرصة متاحة لها للقيام بدورها الاجتماعي والوطني والنضالي بحرية لتحقق مصالح العمال.

تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات كيف يمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟ 

يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.

أقرَ دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من المرض والإصابة الناجمة عن العمل، ومع ذلك، فإن الواقع مختلف تماماً بالنسبة لملايين العمال، ووفقاً لتقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية، يموت ما يقارب ثلاثة ملايين عامل كل عام لأسباب متعلقة بالعمل، معظمها بسبب الأمراض المهنية، هذا غير المعاناة الكبيرة التي تسببها للعمال وعائلاتهم، والتكاليف الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان

معايير العمل الدولية هي في الدرجة الأولى أدوات للحكومات من أجل صياغة وتطبيق قوانين العمل وسياسات اجتماعية تتماشى مع المعايير المقبولة دولياً، وتبدأ هذه العملية من خلال المصادقة على هذه الاتفاقيات، ومن ثم تطبيقها على المستوى الوطني.

نتابع في هذا العدد ما كنا قد بدأناه وخاصة بعض المعايير الدولية، وذلك بالحريات النقابية.

تهتم معاير العمل الدولية في المقام الأول بتنمية الأفراد العاملين باعتبارهم بشراً، تأسست منظمة العمل الدولية عقب الحرب العالمية الأولى في عام 1919 وللمنظمة بنية ثلاثية تجمع أطراف الإنتاج الأساسية ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل وتحسين ظروفه وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

بدأ التكون الجنيني للطبقة العاملة السورية مع تكوين الحرف الصناعية البسيطة إبّان فترة الاستعمار العثماني، ونشطت نضالاتها ضد اضطهاد الولاة العثمانيين منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اتسمت هذه النضالات بالمطلبية البسيطة، هذا إضافة إلى تحركات العامة، وخاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب، وأول شريحة عمالية قد نضج عودها كانت شريحة عمال السكك الحديدية، حيث نفذوا أول إضراب جماعي في عام 1908 قام به عمال السكك الحديدية في سورية ولبنان مطالبين بتحسين شروط العمل وزيادة الأجور وتنظيم العمل، وقد استطاعوا نيل مطالبهم هذه ومن ثم أخذت الحركة الإضرابية تتصاعد في البلاد.

كما ذكرنا في العدد السابق أن الإضراب هو التوقف عن العمل، ويصبح الإضراب عمالياً عندما يتم التوقف عن العمل بشكل جماعي. ويعتبر الإضراب العمالي عادة كأحد أشكال التعبير عن المظالم التي تلحق بالعمال من أجور وغياب الأمن الصناعي وغيرها.