اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

يدعو الاتحاد العالمي لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية في هذا اليوم من كل عام إلى إقامة ندوات علمية تحت شعارات مختلفة، تهدف إلى تطوير وتجويد قواعد وأسس الصحة والسلامة المهنية والقوانين الناظمة لها، وحسب منظمة العمل الدولية سيركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل هذا العام على تفشي الأمراض المعدية في العمل والتركيز على جائحة الكوفيد 19. هناك الملايين من الأموال تهدر بين علاجات وتعويضات الإصابات والأمراض المهنية، هذا غير فقدان وقت العمل، وتعود أكثر أسباب الوفيات لأمراض السرطان المهني حيث قدرت أكثر من 30% من حالات الوفيات المختلفة، وقد قدرت منظمة العمل الدولية أن نصف التكاليف الناجمة عن الأمراض المهنية تعود لأمراض القلب والجهاز العضلي والهيكل العظمي.

الأمن الصناعي

أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من 70 اتفاقية وتوصية مرتبطة بقضايا الصحة والسلامة المهنية، وهي تعتبر ملزمة للدول التي وقّعت على هذه الاتفاقيات، منها على سبيل المثال: الاتفاقية رقم 17 و18 و155 حيث وقعت سورية على غالبيتها. وتعتبر البلدان النامية هي أكثر البلدان تخلفاً في تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، ويعود هذا إلى نسبة زيادة الاستغلال للعمال وعدم وجود قوانين ناظمة وواضحة تخص أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية وملزمة التطبيق على أصحاب العمل، سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، وهذا يعود إلى ضعف دور الحركة النقابية في هذه البلدان بسبب عدم استقلاليتها، وسيطرة إما أرباب العمل على الكثير من مفاصلها، أو سيطرة أجهزة الدولة والحكومات على بنية هذه الحركة النقابية، مما يجعلها أضعف من أن تناضل من أجل الكثير من حقوق العمال، ومنها: السلامة والصحة المهنية. وعلى الرغم من إقامة هذه البلدان ندوات علمية واحتفالية بهذا اليوم تقتصر مهمة عمل النقابات والحكومات على حضور هذه الفعاليات والتصفيق لها، دون تقديم أية رؤية أو اقتراحات فيما يخص التوصيات التي تصدر عن مثل هذه الندوات العملية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

كادر حقوقي

نجد الكثير من النقابات ليست لديها أجهزة إشراف حقيقة على حسن تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وإرسائها، إضافة إلى ذلك عدم وجود كادر حقوقي من أجل الدفاع عن حقوق العمال، والتي منها: إرساء قواعد السلامة والصحة المهنية، فالنقابات أينما وُجدت مهمتها الأساسية الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها، وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها ولوجودها، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها، سواء كان قطاع دولة أو قطاع خاص، فهما الاثنان في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم للعمال، وهذا من واجب النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، الذين يعملون دائماً على زيادة أرباحهم من خلال خفض أجور العمال، وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها: الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة. فصحة العمال من أخطار العمل كافة تقع على عاتق صاحب العمل، وهذا ما أقرته مختلف التشريعات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وكذلك هذا ما عبرت عنه قوانين العمل النافذة فيما يخص الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حوادث العمل، وهي من أهم مسؤوليات صاحب العمل بهذا الخصوص في قطاع دولة كان أم في قطاع خاص. إن تأمين شروط ومستلزمات العمل، من قوانين عمل تضمن حقوق العمال وضمان اجتماعي وصحة وسلامة مهنية في العمل يساهم في عملية تطوير الإنتاج وزيادة مردود العملية الإنتاجية وخفض تكاليفها، فالقاعدة العامة في هذا المجال تؤكد وتقول: إن الاستثمار في ضمان حقوق العمال في العمل والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية للعامل هو استثمار رابح على طول الخط، كما أثبتت التجارب المختلفة أن هذا الاستثمار بالصحة والسلامة المهنية يعود بالنفع على العاملين وعلى أصحاب العمل والحكومات.