حديث رئيس الحكومة أمام النقابات في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 21 كانون الأول 2015، يستحق وقفة مطوّلة، ليس لإجاباته الشافية عن وضع الاقتصاد السوري وأحوال الناس التي قُدمت، بل كونه يستدعي نقداً من زوايا كثيرة، بدءأ بمعطياته الرقمية مروراً بمنطقه التبريري في لحظة ينتظر الناس إجابات شافية تحسن أحوالهم أو تعزيهم بعض الشيء وصولاً إلى منطق الرسائل الضمنية التي يحملها الحديث بطريقة غير مباشرة.
بين التصريحات التي سبقت لقاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك، والكلمات التي ألقيت في جلسة مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 18/12/2015، والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمريكي، جون كيري، والمبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان ديمستورا، تمت قوننة «فيينا 2» دولياً، وإعادة تثبيت وترجمة مقررات «جنيف1». تستعرض «قاسيون» أهم التصريحات التي جرت قبل وخلال وبعد تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار.
وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الذي يُعدِّه المكتب المركزي للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الملابس في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى أيار 2015 بمعدل تراكمي 453,6% عن عام 2010، أي أربع مرات ونصف المرة، حيث يشكل الإنفاق على مكون الألبسة (يشمل الألبسة والأحذية) رابع أكبر مكونات سلة الاستهلاك، بعد الغذاء والسكن والنقل، ويبلغ وزن هذا المكون (55,86 نقطة من أصل 1000 نقطة موزعة على معظم حاجات الاستهلاك، أي 5,5%).
قال البروفيسور كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أن خط الفقر الجديد الذي سيعتمده البنك هو 1،9 دولار، بدلاً من خط الفقر المدقع السابق المعتمد في عام 2005 والبالغ 1،25 دولار.
يأتي تأمين المأوى في مقدمة تصنيف الحاجات للأسرة السورية وبعد أن حسبت (قاسيون) تكلفة الغذاء الضروري للأسرة والتي تبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، وتكلفة النقل الضروري البالغة 16 ألف ليرة للأسرة شهرياً، تحسب (قاسيون) تكلفة السكن ومستلزماته، التي يبدو أنها تحتل الموقع الثاني بعد الغذاء من حيث حجم إنفاق الأسرة خلال الشهر.
في عام 2014، صدَم رئيس الوزراء في الحكومة السورية، الرأي العام بحديث مستفز، مفاده أن وسطي عدد ساعات عمل الموظف السوري في القطاع العام لا يتجاوز 22 دقيقة، وفي حينه لاقى التصريح امتعاضاً كبيراً ولا سيما في الأوساط العمالية والنقابية التي استهجنت تلك التصريحات، وردّت بشكل جازم أن هذه المعلومات غير دقيقة.
لم تصدر الحكومة السورية قطع موازناتها خلال سنوات الأزمة باستثناء إصدارها لقطع موازنة 2011 في العام الحالي! أي عملياً لا يتم توضيح الطريقة الفعلية التي أنفقت فيها جوانب الموازنة، والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها!، بل تنشر التقديرات و(النوايا) في مشروع الموازنة العامة للدولة فقط، وفي ذلك محاولة لتجنب التقييم العلمي الدقيق للعمل الحكومي، الذي يعكس طريقة تصرف أصحاب القرار في السياسة الاقتصادية بالمال العام السوري.
تحتاج الأسرة السورية اليوم لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية مبلغاً قدرة 130ألف ل.س موزعة على الغذاء والسكن والصحة والنقل وغيرها، وذلك وفق تقديرات وأرقام المكتب المركزي للإحصاء حيث تضاعفت أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة الاستهلاك التي تحتاجها الأسرة السورية بمعدل 430% عن عام2010 ، عندما كان التقدير الرسمي يرى بأن 30 ألف ل.س كانت تكفي لتغطية حاجات أساسية لأسرة من خمسة أشخاص، وكان الأجر الأدنى 6010 ل.س والوسطي بين10-11 ألف ل.س فقط.
يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..
يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها الحكومة بعد.
