عرض العناصر حسب علامة : غلاف العدد

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في ليلة الجمعة على السبت 27 فبراير/شباط، على قرار يدعم اتفاقا بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.

تستكمل قاسيون تغطيتها لتقارير نقابات العمال، والتي تغطي في تقريرها الاقتصادي شيئاً من واقع القطاع العام الإنتاجي، وسنستعرض في هذه الحلقة واقع الصناعات الغذائية بناءً على ما رشح من معطيات في التقرير. 

اجتمع في مدينة لندن وبتاريخ 4/2/2016 قادة دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، في مؤتمر المانحين لسورية، الذي يضع برنامجاً لبحث مسألة المساعدات المعتادة سنوياً في مؤتمرات المانحين الثلاث السابقة التي انعقدت في الكويت، ويضاف إليه في العام الحالي مناقشة إعادة الإعمار، و(برنامج اليوم الأول) بعد انتهاء الحرب.

أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الاثنين 25/1/2016، في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن الموعد المقرر لانطلاق أعمال مؤتمر جنيف3 حول حل الأزمة السورية هو 29 كانون الثاني الجاري، وأنه سيقوم بإرسال الدعوات إلى الأطراف المعنية في يوم الثلاثاء التالي .

المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!

تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.

في استعراض سريع لبعض وقائع الجلسة الأسبوعية للحكومة بتاريخ 12/1/2016، كما نشرت على الصفحة الرسمية لموقعها، نجد أن المواطن ما زال في أولوية اهتمامات الخطاب الحكومي الرسمي، حيث وعلى لسان رئيسها: «المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف الإجراءات الحكومية كلها، والاهتمام بأوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية احتياجاته وطموحاته، وخاصة الخدمية منها، كواقع الكهرباء وتوفير مياه الشرب وتأمين وسائط النقل العام وخاصة باصات النقل الداخلي، والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي، والحد من التضخم والفقر، ومعالجة التهرب الضريبي، وضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، منعاً للهدر والفساد».

لاشك أن الأطفال هم الأكثر تضرراً نتيجة الحرب والأزمة التي تعصف بالبلاد، من التشرد والنزوح واللجوء الذي فرض عليهم نتيجتها، وعلى المستويات كافة، وخاصة على مستوى التسرب من التعليم، إضافة إلى الاستغلال المباشر في العمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المعاشي السيء وتدهوره، الذي دفع بجزء كبير منهم ليكونوا معيلين لعائلاتهم، وخاصة في بلدان اللجوء، اعتباراً من تشغيلهم في الأعمال غير المشروعة كالتسول المنظم، إلى الاتجار بهم، وليس انتهاءً بالاستغلال الجنسي، ناهيك عن أن العمل في سن مبكرة يوقف نمو الطفل وتطوره.

عمت المظاهرات عواصم الدول الأوروبية خلال الاحتفال بعيد العمال، والذين خرجوا رفضاً للبطالة، ولإجراءات التقشف الاقتصادي، التي تتبعها الحكومات الاوربية على خلفية الازمة الاقتصادية التي تعصف بالمراكز الرأسمالية، واحياء للتقاليد الكفاحية للطبقة العاملة الاوربية في الاحتفال بهذا العيد الكفاحي، والمميز في هذه التظاهرات والقاسم المشترك بين اغلبها هو شعار العمل من أجل نظام بديل في اشارة الى افلاس النظام الرأسمالي وعدم قدرته على التناقضات البنيوية العميقة فيه.

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..