محمد الجندي
نشكو.. ونشكو..
نشكو موضوع الماء في هذا الصيف الحار، موضوع الكهرباء، موضوع المحروقات، موضوع الغلاء، أداء الفريق الاقتصادي، أداء هذا الوزير أو ذاك، أداء هذه الإدارة، أو هذه الدائرة، أو تلك. غير أن جميع الشكاوى تختصر في شكوى دستورية.
هل لدى الجبهة الوطنية رأي في تشكيل الوزارة؟ في تكليف زيد أو عمرو بتشكيل الوزارة؟ هل قدم السيد رئيس الوزراء بياناً إلى مجلس الشعب، ونالت وزارته الثقة على أساسه؟ هل يحاسب مجلس الشعب دورياً رئيس الوزراء والوزراء على أدائهم؟ هل الأداء الواقعي للوزارة، وللوزراء هو بموافقة مجلس الشعب؟
هل يستطيع مجلس الشعب أن يحاسب الوزارة على التطبيق الكيفي للقانون، على التسريح التعسفي، على عدم محاسبة المسيئين في هذه الدائرة أو تلك، على أمور خطيرة تشم رائحتها، دون أن تعالج سلباً أو إيجاباً.
ليست المسألة، إن كان فلان، أو فلان جيداً أو سيئاً، فـ«كل الناس خير وبركة»، المسألة هي إن كان ذلك الفلان يخضع لمرجعية فيما يتعلق بدوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والمرجعية في البلد، من المفترض أن تكون مجلس الشعب.
غير أن الجبهة الوطنية التقدمية ومجلس الشعب، من المفترض أن يحددا السياسة العليا بمنطلقاتها الأساسية. هل المنطلقات هي سياسة وطنية تعبئ المواطنين حول أهداف تحررية، سورية وعربية وإقليمية؟ أم هي سياسة الليبرالية الجديدة؟ إذا كان الخيار الأخير هو المقرر، وهو أمر مستبعد، يكون أمرنا لله، فكل السلبيات تأتي عبر ذلك: اقتصاد السوق، الخصخصة، رفع الدعم، اضطهاد العمال بالتسريح التعسفي وبقضم الحقوق، و..الخ؛ ويأتي الفقر والخلل الاجتماعي من كل نوع.
وإذا كان التوجه نحو الخيار الثاني مصدره اجتهادات فردية من الوزراء، أو من مجلس الوزراء، دون أن يكون ذلك متفقاً مع منطلقات السياسة العليا للبلاد، فمن المفترض حينئذ، أن تأخذ الجبهة الوطنية التقدمية، وكذلك مجلس الشعب دورهما.
المسألة ليست في التفاصيل، وإنما هي في أمر أساسي يتعلق بالمرجعية القانونية والدستورية، والبرنامج الوزاري، الذي إذا كان موجوداً فهو غير مقر.
