سورية ليست للبيع !!

نعم لقد وضعوا الوطن على بسطة المزاد العام، عرضة لكل طامع، ولم يوفّروا تاريخاً ولا تراثاً ولا أملاكاً عامة، ولا حتى مقدسات إلاّ وقدموها مواضيع رخيصة لشركات الاستثمار والتطوير السياحي، لتحويل مباني الإدارات والمرافق الحكومية، إلى فنادق ومنتجعات ترفيهية، هذا الشكل من الاستثمار الذي يؤدي إلى فقاعات في النمو، يضيفونها على أرقام النمو العام ليزيدوها زيفاً وتضليلاً.

وقد جاء في فهرس المشاريع المطروحة للاستثمار في ملتقى الاستثمار السياحي الدولي الذي عقد في 29و30 نيسان من هذا العام، تصنيف الوطن ضمن ثلاث شرائح للاستثمار، نعرض في هذا العدد بسطة دمشق وريفها (على أن نعرض بسطات المحافظات الباقية تباعاً) حيث تتضمن شريحة العرض الاستثماري الأول لهاتين المحافظتين حسب الجدول: 

وتتضمن شريحة العرض الاستثماري الثاني لمحافظتي دمشق وريف دمشق الأملاك العامة حسب الجدول: 

 وجاء في جدول مشاريع استثمار المواقع الأثرية وترويجها سياحياً ما يلي: 

أما عن كيفية التصرف بهذه المنشآت وعائديتها وشكل استثمارها، فقد بينها الجدول التالي:

ميزات وأنواع المشاريع المطروحة 

نعم، هذه هي المشاريع (التنموية) التي تقوم بها الحكومة، بعد سلسلة طويلة من إجراءات الإفقار والتجويع التي مارستها بحق الشعب السوري، وأثقلت كاهله بمختلف أنواع الضرائب، وصولاً إلى الفلتان العام في الأسعار، وتدهور الحياة المعيشية نحو الدرك الأسفل في تصنيفات البشر، بينما كان حريّاً بها إقامة مشاريع إنتاجية وزراعية، تسهم في توفير السلع الاستهلاكية المختلفة.