عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

سرقة حقوق الحرفيين في وضح النهار، والسارق معروف

جاء الفريق الاقتصادي ليكمل المشوار في منعنا من تحديث ما نملك من آلات قديمة منسّقة، بعد أن لجأت المصارف الخاصة إلى تمويل صفقات التجارة، وبقيت خارجاً تنميةُ المنشآت الحرفية، ولحقت بهذا التوجه المصارف الحكومية.

اعتصام سائقي الشاحنات والبرادات.. رسائل واضحة

ثلاثة إضرابات واعتصامات حصيلة يوم واحد من أيام شهر حزيران الجاري، والحبل على الجرار. كلها ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، الذي لم يترك مفصلاً من مفاصل الاقتصاد الوطني بحالة سليمة، غير مبال بما قد بدأ  ينتج عن إجراءاته من مخاطر رمي آلاف مؤلفة من الأسر الفقيرة على قارعة الطريق، لتواجه مصيرها المجهول..

واقع الحرفيين في سورية .. بين سياسات الفريق الاقتصادي وجمود العمل المطلبي

يصطدم المتابع للتصريحات الحكومية بالفرق الشاسع بين هذه التصريحات، وبين الممارسات الفعلية التي يقوم بها الفريق الاقتصادي على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الحكومة قد أكدت عدة مرات بأن سياسات الخصخصة والخضوع لتعليمات البنك الدولي وتحرير التجارة الخارجية تماماً، هي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن للسياسة الاقتصادية الحكومية أن تتجاوزها، فإن الفريق الاقتصادي قد تجاوز هذه الخطوط الحمراء منذ زمن بعيد، وهو مستمر في سياساته الاقتصادية التي تضر بمصالح أغلبية فئات الشعب السوري تحت حجة الإصلاح الاقتصادي.

الذهب الأبيض... هل ينتظره مصير أسود.. بعد رفع سعر المازوت؟!

يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!

لاجئون في الوطن..

أسوأ ما في الحياة شعور الإنسان بأنه لاجئ ومغترب في وطنه، والأسوأ ألا يعترف أحد بهذا اللاجئ أو بالأسباب التي أدت إلى اغترابه وبما وصلت إليه حاله، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من التردي، لولا السياسات الجائرة للفريق الاقتصادي، الذي أصدر كل قراراته الليبرالية، دون أية مراعاة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.. ومن سوف يدفع ثمنها.

بصراحة مهمات آنية أمام النقابات

بدأت النقابات تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد الحركة النقابية بمجملها، حيث لا يخلو اجتماع، أو مؤتمر من الإشارة إلى هذا الخطر المتمثل بالنزيف الحاصل في اليد العاملة، في شركات ومعامل القطاع العام، لأسباب عدة منها الخروج على المعاش، الاستقالة، التسرب، أو الوفاة. بالإضافة لعدم قيام الحكومة بالاستثمار في القطاع العام، وإنشاء معامل جديدة، مما يعني تناقصاً في عدد العمال المنتسبين للنقابات، وهذا يؤثر باتجاهين: الأول تقلص الموارد المالية الآتية من اشتراكات العمال، والثاني الضعف التنظيمي للحركة النقابية، حيث دعا هذا إلى الطرح المستمر بضرورة التوجه إلى عمال القطاع الخاص، الذين يزدادون عدداً نتيجة التوسع في استثمارات القطاع الخاص، الذي أدى إلى نشوء تجمعات عمالية هامة في المعامل الجديدة، والمدن الصناعية التي أُنشئت مؤخراً في بعض المدن السورية.

الافتتاحية ... لقد أصبح شراً مطلقاً...

تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..

فقراء حلب وقسائم المازوت.. «رضينا برفع الدعم.. ورفع الدعم ما رضي فينا»!!

من غرائب وعجائب حكومتنا الحالية وفريقها الاقتصادي، أنها لم تكتف بدفع الكادحين يوماً بعد يوم إلى البؤس والفقر أكثر فأكثر، بل يبدو أنها مصابة بسادية مرعبة تصر فيها على إذلال المواطنين وبأية طريقة كانت، ولا يعرف أحد لماذا؟