عرض العناصر حسب علامة : العمال

جاء على صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي» تحت عنوان ما يطلبه العمال، وهذا الطلب جاء قبل تشكل الوزرة الجديدة، حيث تم إرسال رسائل بصيغة تمنيات إلى الوزارة الجديدة، أن تلبي المطالب المطروحة من قبل صوت عمالي، ولكل وزير في وزارته، وهذا يعني أن الوزارات السابقة لم تلبِّ تلك المطالب التي هي مشروعة، وينص عليها قانون العمل الناظم لعلاقة عمال قطاع الدولة بالدولة، ولكن مع هذا كان التسويف هو دائماً سيد الموقف، مع أن أركان الحكومات السابقة التي تحضر اجتماعات المجلس كانت تعد باستمرار وتؤكد على طول الخط بأنها مع العمال بمطالبهم، بل وأكثر من ذلك فهم عمال مثلهم مثل الواقفين على خطوط الإنتاج ولهذا لا يحتاجون لتوصية من قبل الهيئات النقابية المختلفة بالطلب المتكرر منهم لتحقيق تلك المطالب، باعتبار الوزراء عمال ويأكلون مثل العمال، هكذا الدردري كان قد صرح في إحدى الجلسات بأنه يأكل فلافل مثله مثل العمال.

بريطانيا- تسريح بالجملة

أظهر استطلاع للرأي يوم 14 آب أن واحداً من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يتوقع تسريح موظفين بين تموز و أيلول. ويظهر البحث الذي أجراه معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وشركة التوظيف أديك، قفزة بنسبة 50% في عدد أرباب العمل الذين يتوقعون إلغاء الوظائف، مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية. وفي القطاع الخاص تخطط 38% من الشركات لتسريح العمال، مقارنة بـ 16% في القطاع العام. وارتفعت في الشركات التي لديها خططاً للتوظيف، لكن الأرقام انخفضت عن السنوات الماضية.ويظهر استطلاع للرأي أن 1778 شركة في حزيران، قالت إنها تعتزم إلغاء أكثر من 139 ألف وظيفة في إنجلترا وويلز واسكتلندا

الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة، ليست هي الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فقد كان لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي.

تعرضت الكثير من المنشآت السياحية- مثلها مثل المنشآت الخدمية الأخرى- لما يشبه الشلل في أعمالها، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في بداية الجائحة ولكنها كانت وحيدة الجانب، أي، وكأنها قالت للعاملين وأصحاب الأجور: اذهبوا أنتم وربكم وقاتلوا من أجل معيشتكم، التي هي بالأساس- أي بدون إجراءات- في حالة بؤس وضنك شديدين، فكيف مع الإجراءات، خاصة وأن العاملين في هذه الأماكن ليس لديهم ما يحميهم من الجوع والعوز سوى عملهم الذي خسروه، ولكم أن تتخيلوا عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الجائحة، وبسبب قلة ما في الجيب للكثيرين من روادها، التي ترافقت مع ارتفاع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات، مما قلص عدد المرتادين لهذه الأماكن.

استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.

ملاحظة المحرر:

تحمل مادة الكاتب هاميلتون نولان المنشورة في موقع inthesetimes.com، والتي نقدم هنا ترجمة لجزء منها، شحنة غضب عالية اتجاه الانفصال بين أحوال عشرات الملايين من أبناء الطبقة العاملة الأمريكية وبين حال أباطرة البورصات؛ ففي الوقت الذي تستمر أوضاع العمال فيه بالتدهور، تعيش البورصات «انتعاشاً» أعاد لها تقريباً كل ما خسرته منتصف شهر آذار الماضي.

وإذا كان نولان يرى بوضوح مدى الانفصال عن الواقع، وعن الإنتاج الحقيقي، الذي تعيشه البورصات، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا أنّ ما يغيب عن تحليله هو أنّ هذا الانفصال مؤقت، مؤقت وجداً... فالفقاعة لا بد لها أن تنفجر في نهاية المطاف. وفي هذا السياق فقد حذر المحلل الاقتصادي المعروف غاري شيلينغ، في مقابلة أجراها مؤخراً مع CNBC، من أنّ الانتعاش الذي يتباهى به مضاربو وول ستريت ليس أكثر من انتعاش مؤقت جداً، متوقعاً أن تعود الأسواق خلال العام القادم للانخفاض بحدود 40% من قيمتها، مذكّراً بأنّ أزمة 1929 سلكت طريقاً مشابهاً؛ حيث شهدت البورصة انتعاشاً سريعاً بعد الضربة الأولى، لكنه كان انتعاشاً عابراً، سرعان ما تبخر، وبقي الكساد مستمراً عملياً حتى الحرب العالمية الثانية.  

يعتبر العمل من أهم الأشياء الأساسية في حياة الإنسان، حيث أن معظم وقته يقضيه الإنسان في عمله، وخلال العمل، وفي محيطه، تنشأ العلاقات الاجتماعية المختلفة، ويبرز دوره باعتباره عنصر مؤثر في تنمية وتطوير المجتمع بعمله هذا.

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحكومية لتفادي انتشار فيروس كورونا قررت الحكومة تخفيض نسبة العمالة في القطاع العام إلى حدود 40 %

أقرت الحركة النقابية العالمية عام 1996 يوم 28 نيسان يوماً عالمياً للسلامة والصحة المهنية، وذلك إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية. وفي عام 2003 تبنت منظمة العمل الدولية هذا اليوم كيوم عالمي للتوعية العالمية للسلامة والصحة المهنية، لرفع مستوى الوعي بشأن تبني الممارسات الآمنة في أماكن العمل، وللنقابات ممثلو العمال وممثلو الحكومات وأرباب العمل، ويقصد بالوعي: معرفة أهمية السلامة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل، من خلال القوانين التي تحدد الحقوق والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة حقّها في النضال من أجلها، خاصة وأن آلاف العمال يتعرضون سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية مختلفة عديدة وإصابات عمل مختلفة، والتي منها: العجز البسيط، والعجز الكلي حتى الوصول إلى الموت.

لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش صعوبات جمّة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية وفصل العمل النقابي عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه، أي العمل النقابي بالحزبي الضيّق الذي لا يخدم إلاّ مصالح محددة