العمال بلا مواصلات

والعمل بنظام المناوبات في أغلب المؤسسات الحكومية، مع الاستمرار بعمل القطاع الخاص، وتم توقيف وسائل النقل الجماعية من سرافيس وباصات النقل الداخلي، وهو ما أدى إلى أزمة في انتقال الموظفين المناوبين إلى أعمالهم، وخاصة أن أغلبهم يقطن في الضواحي، وكلفة ذهابه إلى عمله والعودة منه باتت تكلفه 2000 ليرة سورية بالحد الأدنى، بسبب اعتمادهم على التكاسي التي ارتفعت أجرتها أضعافاً خلال هذه الفترة وهو ما لا يستطيع أي موظف حكومي أو في القطاع الخاص تحمل دفع 2000 ليرة كل يوم لقاء ذهابه إلى عمله، أو أنه سيعتمد في ذهابه وإيابه إلى عمله على نظام الأوتو ستوب سوزوكي أو شاحنة عابرة أو دراجة نارية، وهذه الوسائل لا تتوفر في أغلب الأحيان إن قَبِل أصحابها اصطحاب العمال عابري الطريق.
القطاعان العام والخاص لم يخصصا لعمالهم وسيلة نقل، ولم يقدموا لهم تعويضاً يساعدهم على دفع أجور قدومهم إلى عملهم، معتبرين أن هذه مشكلة العامل وهو عليه الالتزام بعمله فقط، دون الالتفات إلى كيف سيصل العامل أو الموظف إلى عمله وكم سيكلفه ذلك، وهل راتبه الشهري يكفي أجرة تكاسي التي استغنى عن ركوبها قبل الكورونا لأنها باتت تعتبر رفاهية بالنسبة له.