الاتحاد المهني لعمال النقل يطالب: تثبيت العمال المؤقتين وإشراك التنظيم النقابي
بعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.
وأكدت المذكرة على منح الوجبة الغذائية لمستحقيها، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين الذين لم يشملهم التثبيت على القانون رقم /8/، والذين ما زالت أوضاعهم معلقة مما يزيد من مخاوفهم من التسريح التعسفي، والعمل على بناء وحدات سكنية إضافة للوحدات السكنية الموجودة حالياً والتي سببت مشكلات بين الإدارة والعمال، ومنح طبيعة عمل للعمال العاملين على الخطوط لأن العمل في السكك الحديدية من الأعمال الخطرة والشاقة، ثم المطالبة والعمل على استثناء العاملين في الركب السككي من أحكام القانون /50/ لأنها ذات طبيعة عمل خاصة، أسوة بالركب الطائر والسابح.
ودعت المذكرة إلى الاهتمام بالطبابة العمالية، وتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، وإجراء الفحص الدوري للعمال، وسد النقص الحاصل في العاملين بالمواقع الإنتاجية في المؤسسة والشركة، والعمل على إشراك التنظيم النقابي عند تقييم أداء العاملين في المراحل كافة، ومنح طبيعة العمل والاختصاص لجميع مستحقيه، والسعي لتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدام بعضهم أكثر من 15 عاماً ومازالوا مؤقتين.
وقد أكد عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل أن «الدفاع عن حقوق العمال وتلبية احتياجات العامل من خلال الاستماع إلى مطالبه ورأيه وإشراكه في صنع القرار، من صلب المصالح الوطنية التي ندافع عنها، وهذه من النقاط العلام التي جعلت الحركة النقابية أكثر صلابة وقوة استطاع بفضلها تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات العمالية، وجعلته قادراً على ممارسة مهامه الوطنية والمطلبية لتحقيق مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم».
