تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.
يعد التأمين على العامل من إصابات العمل، وخصوصاً إصابات العجز والمرض، من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل، وحرمانه من هذا التعويض يعد بمثابة جريمة بحقه!.
ختمت نقابات عمال حمص مؤتمراتها بمؤتمر اتحاد عمال حمص، حيث قدم المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حمص تقريراً شاملاً حول كل ما يتعلق بواقع العمال ومواقع عملهم، مقدماً تحليلاً لواقع شركات القطاع العام، مبرزاً أهم ما يحيط بهذه الشركات من صعوبات وعرقلات، تعكس نفسها بالضرورة على قدرة تلك الشركات على الإنتاج، وبالتالي تؤثر على مكاسب العمال وحقوقهم من حيث دفع الأجور بوقتها وتقديم الطبابة والتعويضات المختلفة، بالإضافة إلى عدم دفع العديد من الشركات لاشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية..
إن من يخاف النقد أو يخشاه لا يمكن أن يكون حريصاً على الحقيقة وانتصارها. والمخلصون للطبقة العاملة هم الذين ينتصرون للحوار وللحقيقة، ولا يصح ممارسة جزء من الحوار دون الجزء الآخر منه، والجزء الأهم يرتبط بالبيت الداخلي، أي داخل الحركة النقابية، ومن الخطأ التصور أن الحديث باتجاه البيت الداخلي يؤدي إلى التقليل من شأن المنظمة النقابية، بل هو دليل حيوية الحركة النقابية التي تشكلت قبل تأسيس معظم الأحزاب السياسية، لذلك فإن من الأخطار الكبيرة التي تهدد النقابات، احتواءها ضمن أحزاب، وحتى الأحزاب الاشتراكية والتقدمية، وحتى إن استفادت من تجارب هذه الأحزاب. أما أن يهيمن حزبٌ على النقابة، والشيء نفسه يقال عن تدخل الإدارة، فهذا يعني تحجيمها، لأن النقابة تضم في صفوفها عمالاً من كل التيارات السياسية.
كنت دائماً مع القطاع العام إنتاجياً وخدمياً، ومازلت مدافعاً عن هذا القطاع لأنه الضمانة ولأنه عنوان الوطنية، عندما يقوم بدوره على الأصعدة كافة. ولكن عندما يسمح بإنشاء مؤسسات تأمينية للقطاع الخاص، وعندما أعطيت تراخيص لاستثمارات في المرافئ السورية، في طرطوس واللاذقية، اعتبرنا ذلك تآمراً على المال العام وعلى مؤسسات استراتيجية هامة.
إصابات العمل، الصحة والسلامة المهنية، الأمن الصناعي، جميعها عناوين لهدف واحد هو حماية الإنسان، وموقع العمل من الأخطار التي يتعرض لها أثناء العملية الإنتاجية، وتعتبر هذه العناوين من الأهمية لدرجة أن كل عنوان هو اختصاص بحد ذاته تقوم حوله الدراسات، ونستخلص النتائج، حيث من المفترض أن تعمم على المعامل والشركات، لا لتبقى على الورق، بل لتطبيقها، ومتابعتها حفاظاً على سلامة العامل، والآلة، والمبنى من الاحتمالات التي قد تقع أثناء العمل.
شكّل اتحاد عمال دمشق بتاريخ 20/4/2006 لجنة لتفعيل العمل النقابي بين عمال القطاع الخاص، ووضع الخطط، والبرامج التنظيمية والثقافية والاجتماعية، وذلك في ضوء المسح الشامل الذي تقوم به النقابات المعنية لمنشآت القطاع الخاص، والعاملين فيها.
في جولة استطلاعية سرية، على الكثير من المعامل الخاصة والورشات، وحتى المؤسسات الخاصة ذات الطابع المكتبي والإداري، وكذلك بعض الشركات الكبرى والهامة في القطاع العام. ونأسف كثيراً أن نقول إن الوضع المأساوي للعمال فيها، قد وصل حد الأزمة. فالضغط النفسي والتهديد بالفصل، وقلة الأجور، قياساً مع المثل، كلها تمثل حالة قهر وإذلال، لعمال القطاع الخاص، بسبب غياب التنظيمات النقابية فيه، وعدم تسجيل العمال في سجلات التأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى الاستهتار بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وكذلك في كثير من شركات القطاع العام، على حدٍّ سواء.
التأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات الهامة أو التي من المفترض أن تؤمن الحماية للعمال أينما وجدوا أثناء عملهم، وفي شيخوختهم، وبعد وفاتهم، وهي تقوم بهذا الدور الآن لعدد محدود من العمال، وتحديداً لعمال القطاع العام، ومن يتكرم من أرباب العمل على عماله، ويقوم بالتأمين عليهم وفق معاييره هو، وعلى أساس الحد الأدنى من أجر العامل. بينما يوجد مئات الألوف من العمال خارج المظلة التأمينية، وبالتالي فإن حياتهم تكون معّرضة للخطر الدائم، وكذلك عائلاتهم من جراء تعرضهم، كل حسب طبيعة عمله، لإصابات مهنية تكون في أحيان كثيرة مميتة، وفي هذه الحالة فإن العامل يخسر حياته، والعائلة تخسر معيلها، أو يصاب بإصابة تفقده القدرة على مزاولة عمله، وبهذه الحالة فإنه يعيش في دوامه العلاج والدواء المرتفع التكاليف التي لاقدرة له وحده على تأمينها، بسبب عدم قدرته على العمل وبسبب فقره الذي سيزداد بعد الإصابة.
