يوسف البني
عمال القطاع الخاص بلا حقوق.. من يتحمل المسؤولية؟
في جولة استطلاعية سرية، على الكثير من المعامل الخاصة والورشات، وحتى المؤسسات الخاصة ذات الطابع المكتبي والإداري، وكذلك بعض الشركات الكبرى والهامة في القطاع العام. ونأسف كثيراً أن نقول إن الوضع المأساوي للعمال فيها، قد وصل حد الأزمة. فالضغط النفسي والتهديد بالفصل، وقلة الأجور، قياساً مع المثل، كلها تمثل حالة قهر وإذلال، لعمال القطاع الخاص، بسبب غياب التنظيمات النقابية فيه، وعدم تسجيل العمال في سجلات التأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى الاستهتار بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وكذلك في كثير من شركات القطاع العام، على حدٍّ سواء.
الحقيقة أن التقصير في عدم تسجيل العمال في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية لا تتحمل المؤسسة وحدها المسؤولية، وإنما المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق النقابات ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل.
أكثر المفتشين في هذه الجهات، وحتى النقابات، يقومون بجولات خلبية على المنشآت، ويقيمون صلات خاصة مع أرباب العمل، وبعضهم يقبضون رواتب، كذلك الأمر بالنسبة لإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
هناك مسؤولية أكبر على اللجان النقابية، والنقابات، في متابعة الأخطار والأمراض التي يتعرض لها العامل، وهي من أعلى النسب في العالم، مع انعدام المتابعة والمراقبة وأجهزة السلامة. ولدينا من الوثائق التي تؤكد إصابة مئات العمال بأمراض خطيرة في شركات هامة، كالإطارات والحديد والبورسلان والنفط، وطبعاً، معالجة هذه الأمراض تكلف المؤسسة والشركات مبالغ كبيرة، ولكن لو كانت هناك إجراءات صارمة، لتم توفير هذه المبالغ الكبيرة، وكسب صحة الإنسان، وهو أساس التنمية.
