الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:
هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.
قررت الحكومة مؤخراً أرجاء مناقشة مشروع التقاعد المبكر لعدم توفر الأموال اللازمة لتمويله ، وينص هذا المشروع حسب آخر التوافقات التي تم التوصل إليها بين الجهات المعنية، على حق العاملين المدنيين في الجهات العامة والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالحصول على معاش تقاعدي مبكر لمن بلغت خدمته عشرين عاماً فما فوق، بناء على طلب العامل وموافقة الإدارة، إضافة إلى إعطاء العامل تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة تزيد عن ثلاثين عاماً وبما لايتجاوز الخمس سنوات .
قد يكون مفهوماً لماذا يمارس أرباب العمل في الشركات والمشاغل والورشات أشكالاً مختلفة من الضغط على العمال بزيادة ساعات العمل وتكثيف ساعات العمل، وحرمان العامل من حقوق قد أجازها له القانون، وكذلك أعراف العمل، ولكن جهة حكومية تمارس أعمالاً تجاوزت فيها ممارسات أرباب العمل تجاه العمال، إن تلك التجاوزات تحتاج إلى وقفة جادة وحازمة لفضح تلك الممارسات إن الاستغلال الذي يتعرض له عمال التنظيفات في بلدية قبر الست ليست وليدة اللحظة الحالية بل لسنوات خلت، وكثير من الوقائع وكذلك المقابلات مع العمال توضح إلى أي حد هؤلاء العمال مستعبدون في مزرعة السيد، والقصة تبدأ من لحظة الاستخدام الأولى قسم من هؤلاء العمال الـ (80) يعمل على أساس الكرت وبدون عقد استخدام مسبق ويوقع عليه المراقب، حيث هو الآمر الناهي والمقرر لمصير هذا العامل وأجره أيضاً، والقسم الآخر بعقد مؤقت، وقسم ثالث على أساس الدفتر، أي أن هناك أشكالاً مختلفة للعمل وطريقة الاستخدام لعمل طبيعته واحدة، حيث يجمع هؤلاء العمال قاسم مشترك، وهو حرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون وصك الاستخدام النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المرفق بالقرار رقم (547) تاريخ 07/02/2005 الخاص بشروط استخدام العمال الموسميين والعرضيين والمؤقتين وفق المادة (146) من القانون (50).
القطاع الخاص.. وما أدراك ما القطاع الخاص، عشرات الألوف من العمال يعملون دون أي سند قانوني بأيديهم يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، تطبق عليهم جميع بنود قانون العاملين الموحد المتعلقة حصراً بالواجبات والعقوبات ولا يحق لهم بالمقابل أي شيء يمكن وصفه بالمزايا أو المكتسبات!!
استقالات مسبقة.. تواطؤ بين رب العمل وموظفي التأمينات الاجتماعية.. تعويضات في خبر كان.. طبابة وإجازات معدومة.. ساعات عمل طويلة لقاء أجر زهيد جداً... وشجون أخرى لا حصر لها.. فماذا يقول عمال القطاع الخاص في كل تلك القضايا وما الذي أتحفوا به الاستطلاع الذي أجرته «قاسيون»؟؟
مع بداية العام الجديد تبدأ النقابات بالتحضير لعقد مؤتمراتها السنوية والتي من المفترض أن تقدم كشف حساب أمام الطبقة العاملة السورية، باعتبار أن النقابات هي الراعية لمصالح العمال، والمفترض أن تكون الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم التي نصت عليها قوانين العمل السورية، وكذلك قوانين العمل العربية والدولية والتي صادقت عليها سورية، فأصبحت الحكومة السورية ملزمة بتطبيقها والعمل بها على جميع الأراضي السورية دون استثناء من هذه القوانين لأي قطاع يعمل به العمال سواء من ناحية تشكيل لجان نقابية، وتنسيب العمال إليها، أو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، أو شمول هؤلاء العمال بالرعاية الصحية والإجازات المختلفة، والعمال الذين تشملهم تلك المظلة نسبتهم إلى مجموع قوة العمل (1 إلى 6)، حيث تبلغ قوة العمل المقدرة بحدود (6 ملايين عامل)، أي تعادل 33% من سكان سورية بالمقارنة مع العدد الإجمالي للعمال حسب المكتب المركزي للإحصاء في القطاع العام، الخاص والمشترك (957094 عاملاً)، هذا إذا استثنينا قسماً من عمال القطاع الخاص، والذين يتضمنهم الإحصاء المذكور، وغير مشمولين بتلك الحقوق، حيث سينقص العدد المشمول إلى النصف أو أكثر قليلاً، ويمكننا القول هنا وهذا باعتراف العديد من النقابيين أيضاً أن النقابات هي لعمال القطاع العام، بينما عمال القطاع الخاص ليس لهم موقع داخل النقابات يتناسب مع نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، والقطاعات العمالية التي لا تشملها المظلة النقابية والحقوقية كثيرة، كما في المناطق الحرة والصناعية والكثير من المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة.
تتابع قاسيون معكم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حرصا منها أن يتاح لجميع العمال وأصحاب العمل الاطلاع على هذا القانون وعمل مؤسسة التأمينات وفق أحكامه:
أثار أرباب العمل الكثير من الجدل حول نسب التأمينات الاجتماعية التي يدفعونها كاشتراكات عن العمال في معاملهم ومنشآتهم الصناعية والخدمية، باعتبار تلك الاشتراكات تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعيق تطوير الإنتاج، وزيادة الاستثمار، وفي هذا يؤيدهم الكثير من الشخصيات الحكومية ذات الاختصاص في الشؤون العمالية والاستثمارية والتأمينية المتكافلين والمتضامنين مع طروحات أرباب العمل باعتبار هذه النقطة الشائكة هي نقطة لابد من حلها من أجل السير بالاستثمار سيراً نشطاً، وإذا حلّت فإن أصحاب القلم الأخضر الداخلين والخارجين سيبذلون قصارى جهودهم من أجل إنجاح برنامج الحكومة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية.
رفع عدد من العاملين في المخابز الآلية يقدر عددهم بأكثر من خمسين عاملاً شكوى إلى نقابة عمال الصناعات الغذائية بدمشق الذين تم تعيينهم بعد نفاذ قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 29/9/2003،
