عرض العناصر حسب علامة : الأسعار

قدم وزير النفط سفيان العلاو في حديث له منذ أيام (سُكَّرةً) للمواطنين حين أكد بأن تحرير أسعار النفط بشكل كامل "سيمكننا من زيادة الرواتب والأجور ثلاثة أضعاف". لكن السيد الوزير لم يذكر في حديثه أو يتذكر بأن التحرير الجزئي السابق لأسعار المحروقات وما رافقه من منحة مالية (متواضعة) على أجور الناس وضعهم في قبضة الارتفاعات المهولة التي شهدتها وتشهدها أسعار السلع كافة، كما لم يذكر أو يتذكر بأن مضاعفة الرواتب لا تعني المزارعين السوريين لا من قريب ولا من بعيد، خاصةً منهم أولئك الذين هجروا أرضهم خشية أن تهجرهم الحياة إن هم استمروا في العمل على استصلاحها، ونسي الوزير أن هذا كله هدد أمننا الغذائي برمته، ورفع أسعار السلة الغذائية للمواطنين إلى سابع السموات!

إن التقارير الرسمية التي تصدرها المكاتب المختصّة، وخاصّة حول ارتفاعات الأسعار المتتالية، وتدهور الوضع المعيشي لجميع المواطنين في سورية، لا تعكس الحقيقة الملموسة تماماً على أرض الواقع. قد يكون ذلك لعدة أسباب، منها التخفيف من حدّة تشوّهات الوضع الاقتصادي وتلطيف صورته، أو إيهام المواطن أن الوضع مازال في الإطار المقبول والمحمول، أو لانعدام قاعدة المعلومات، والحصول على البيانات الخاطئة أو المغرضة.

سياسة الدعم جزء من السياسة الاقتصادية للدول بشكلٍ عام، ولدول اقتصاد السوق الاجتماعي لتصحيح الخلل الذي يحدث في الاقتصاد لأسبابٍ شتى سواء في الأسعار أو الدخول، أهمها الاحتكار الذي يشوه العلاقات السعرية.

لا يكاد شهر أيلول يذكر حتى يلزم المواطن السوري بالهم والحيرة، فهو شهر الهم المعيشي بامتياز، حيث (المونة) السنوية وتخزين ما يلزم لمواجهة الشتاء وأيامه، الباردة بلياليها، القاسية بمتطلباتها، فمع مؤونة الطعام، تأتي مؤونة المازوت، ومتطلبات المدارس من لباس وكتب وقرطاسية متنوعة، مع ملاحظة الحالة المعيشية المتردية التي وصل إليها الموطن السوري، من فقر وقلة، وانعدام القدرة على مماشاة السوق وحركتها اليومية.

هل ستؤدي السياسة الاقتصادية الحالية التي تتبعها الحكومة السورية إلى تحويل 9400 عامل في المؤسسة العامة للتبغ إلى عاطلين عن العمل؟ وهل لدينا فائض في إنتاج التبغ والتنباك لا تستطيع الحكومة تسويقه؟ هل هناك من يسعى لخصخصة المؤسسة العامة للتبغ، فيحاول شلَّها بإتباع عدة خطوات تخريبية، بدءاً برفع الدعم عن المزارعين وانتهاءً بالبذار المغشوشة.

عُرفت مدينة حلب دائما في العرف الشعبي بذلك اللقب المحبب والمتداول «أم المحاشي والكبب»، فمطبخها غني وعريق بأشهى المأكولات، وقد كان لكل فئات سكانها فيما مضى نصيب من هذا المطبخ. ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع، فلم يعد الناس قادرين على تأمين لقمتهم ولقمة عيالهم، فقد تمت سرقة هذه اللقمة من عدد من الطفيليين الفاسدين، وهذا الواقع ينطبق على أغلبية الشعب السوري.

يقول المثل الشعبي: (يافرعون مين فرعنك، قال: ما في حدا يردني) هذا حال الكثيرين من أرباب العمل الذين يجدون في استغلال العمال وهضم حقوقهم وابتلاع جزء من أجورهم أمراً يسيراً لا يكلف سوى جرة قلم، أو كلمة ينطقون بها، لتصبح حقوق  العمال في مهب الريح. لم لا؟ وكل الظروف التي تجعلهم متحكمين برقاب العباد وأرزاقهم مهيأة، وتتيح لهم القيام بفعلهم الجائر هذا بحق العمال، وهم يعلمون مسبقاً أن لا أحد سيحاسبهم على أفعالهم وسلوكهم. أي أنهم خارج دائرة المساءلة حتى لو كان فعلهم مخالفاً للقانون.

ررت الحكومة السورية في أيار الماضي رفع أسعار المازوت، المزود الرئيسي للطاقة إلى 25 ل.س بنسبة زيادة 375 %، وسعر ليتر البنزين وصل إلى 45 ل.س بزيادة 80 %، ورفع سعر طن الفيول بنسبة 50 % متذرعة بارتفاع  أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أثقل كاهل الخزينة على حدِ قولهم، وجعل من دعم النفط المقدر بـ60 % من الموازنة العامة حسب دراساتهم وإحصاءاتهم الاقتصادية، عثرة بوجه تطور الاقتصاد السوري، وعائقاً أمام إزدهاره ونموه.

إن «الإصلاحات التشريعية» التي تبنتها الحكومة ، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات، وتجاهلت أو استغنت متعمدة عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، جعلت الاستثمار العقاري في سورية مفضلاً لدى العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الخليجيين والعرب.

على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.