هل سينجح الإصلاح الإداري الذي تدّعي الحكومة أنها تنتهجه في إصلاح المؤسسات الحكومية، خاصةً ما يصدر كل فترة من مراسيم وقرارات لدمج المؤسسات والشركات العامة بعضها ببعض بحجّة الإصلاح الإداري أو من خلال تغيير الشكل القانوني لملكية الشركات وتحويلها لشركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام أو تغيير نظام الحوافز للعمال.
انتهت أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري التي امتدت عشرة أيام، وقد خلص المؤتمر إلى مجموعة من النتائج، التي تم الإعلان عنها من خلال البيان الختامي الذي تم إيراده على صفحة الحكومة بتاريخ 30/6/2020.
في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.
منذ أن أُحدثت وزارة التنمية الإدارية، بغية معالجة مشاكل القطاع العام والترهل الإداري، كانت الوزارة تنطلق من مبدأ: أن المشكلة الأساس تكمن في العنصر البشري، أي: الموظف أو العامل، دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى تأخر القطاع العام وخسارته، بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي وضعت القطاع في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دور قوى الفساد في جهاز الدولة، هذه الأسباب كلها لم تلاحظها الوزارة أثناء وضع خططها للإصلاح الإداري.
مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.
مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية للعمل خلال 2018: المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتحقيق التنمية الشاملة بكل المجالات.
|
تجدد التفاؤل بخطوات مدروسة و ملموسة,بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة (الحالية), و بالفعل جاء البيان الوزاري لهذه الحكومة ملبيا للطموحات ... لا طموحات المواطن السوري فحسب بل طموحات مواطن إفريقيا جنوب الصحراء و المواطن الكندي على حد سواء.. إذ أن عمومية هذا البيان تجعله صالحا لكل الإقتصادات و في كل الأزمنة، فكثرت فيه الوعود بالدراسة و التحسين و التطوير لدرجة أن البعض وصفه بالبرنامج الانتخابي!!.. |
تؤكد الوقائع أن أغلب التعديلات التي صدرت على القوانين النافذة، وأغلب القرارات الحكومية «الجريئة» كما يصفها مصدروها، تتجاهل العمق الاجتماعي للقانون بوصفه «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة».
كانت الفكرة من إنشاء المعهد الوطني للإدارة باقتراح وإشراف فرنسيين هو إعداد كوادر إدارية مؤهلة تنهض بمهمة الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس أنشئت مراكز أربعة في سورية بالاستعانة بالخبرات الفرنسية و علقت آمال جمة على هذه المراكز إلا ان النتائج على ما يبدو لم تكن متماثلة مع كم الآمال المعلقة:
مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.
