في كل مرة، وخلال كل رصد للأسعار والأسواق، تمرّ في أذهاننا التساؤلات التالية:
ماذا تبقّى للمواطن المفقر ليُسكت به جوعه وليطعم به أطفاله؟
وكيف من الممكن إشباع البطون الجائعة في ظل هذا النمط من التوحش السعري والإجحاف الأجري الذي تجاوز كل الحدود، وبرعاية رسمية؟
هذه المرة لن نتحدث عن ارتفاع الأسعار فقط، بل عن جنونها، خاصةً السلع الاستهلاكية اليومية من خضار وفواكه وغيرها!
إنَّ الواقع الذي خلقته واشنطن في الإقليم بالاعتماد على أداتها «إسرائيل»، كان يهدف منذ اللحظة الأولى إلى تفجير المنطقة عبر تأجيج تناقضاتها الداخلية، وربما بالاعتماد على عناصر موجودة بالفعل داخل هذه الدول وبُناها السياسية، وإنَّ المراقب لتطورات العملية العسكرية الصهيونية في لبنان، وحتى قبل توسيعها يمكنه الخروج باستنتاجين أساسيين:
تم الإعلان عن اتفاقية بين مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية بردى لمنح قرض لذوي الدخل المحدود (المدنيين والعسكريين والمتقاعدين) لشراء السلع المعمرة من الشركة.
ويصل سقف القرض بحسب الإعلان إلى 20 مليون ليرة، وبفائدة سنوية تصل لـ 13٪ على ألّا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40٪ من الراتب، ومدة القرض 5 سنوات، ووفق الآلية المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير.
يقول الخبر: محافظ دمشق: المجتمع المحلي بأغلبيته رفض إحداث مرآب طابقي تحت حديقتي المدفع والسبكي، وبالتالي فإن المكتب التنفيذي مع رأي الأهالي بإلغاء طرح المرآب الطابقي تحت هاتين الحديقتين. المتحاورون قرروا بالأغلبية منع المولدات الصغيرة ضمن المحال في سوق الشعلان والشخوص إلى المولدات الكبيرة التي تغطي معظم المحلات، وبالتالي نحافظ على الشروط البيئية والضجيج والتلوث.
من ذكريات حرب تشرين على العدو الصهيوني في عام 1973
يثبت كل يومٍ إضافي في المعركة الجارية، ما أكدته قاسيون مراراً من أنها ليست معركة غزة وحدها، ولا حتى معركة فلسطين وحدها أو لبنان، بل هي معركة المنطقة كلها، وجزء من معركة عالمية كبرى، وأن الطرف الأساسي المعادي فيها هو واشنطن. وأن النار المشتعلة في فلسطين وفي لبنان، هدفها الأكبر هو إشعال المنطقة بأسرها انطلاقاً من تفجير تناقضاتها الداخلية.
نشر موقع Responsible Statecraft الأمريكي يوم السابع من أكتوبر مقالة للصحفي إيلي كليفتون، بعنوان «حرب إسرائيل تعني عوائد ضخمة للمستثمرين في شركات الأسلحة الأمريكية»، وفيما يلي تلخيص لأبرز ما جاء في المقال:
بالرغم من أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد تم إصداره ليلائم مصالح المستثمرين وأرباب العمل وجاء متوافقاً والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية، ومع أنه جاء مجحفاً بحق العمال والطبقة العاملة، إلّا أنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك بل عمدتْ إلى تجميد بعض نصوص القانون التي تنصّ على الحقوق الطبيعية والأساسية للطبقة العاملة، وعدم نقل تطبيقها على أرض الواقع وبقيت حبراً على ورق.
تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
