القطاع الصحي في إجازة قسرية!

خلال الأسبوع الماضي اجتاحت هذه القرارات عدداً من المشافي ومديريات الصحة في عدة محافظات سورية. بين من شملتهم هذه القرارات: 587 كادراً طبياً وفنياً وإدارياً وعاملاً تابعين لمديرية صحة دمشق، 450 من مشفى دريكيش، 233 مشفى الشيخ بدر الوطني، 641 مشفى جبلة الوطني، 1470 مشفى سلمية ومشفى السقيلبية، وهذه الأرقام التي ذكرناها هنا ليست شاملة وليست نهائية لأن القرارات ما زالت تتساقط على رؤوس العمال. الحديث هنا هو عن مئات الأطباء والممرضين والفنيين الطبيين والعمال والإداريين في بلدٍ تعاني أساساً من هجرة أكثر من 70% من أطبائها، ومن نقصٍ هائلٍ في الكوادر الطبية بمختلف أنواعها؛ حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن سورية تحتاج إلى زيادة كوادرها الطبية بنسبة 50% على الأقل كي تصل لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الخدمات الطبية والصحية.
قرارات الإجازات القسرية والفصل وإنهاء العقود ليست محصورة في القطاع الطبي، بل وتشمل عدداً كبيراً من القطاعات الأخرى ضمن الدولة، ومؤخراً بدأت تشمل مديرات التربية، وهي قرارات غير مفهومة ولا منطقية بالعموم، وغير مفهومة نهائياً حين يتعلق الأمر بالقطاع الطبي، خاصة وأن القسم الأعظم من الأطباء والممرضين العاملين في مشافي الدولة، يعملون عملياً بشكلٍ تطوعي، لأن أجورهم لا تكاد تكفي لتأمين مواصلاتهم؛ أي أن تقويض مشافي الدولة ومؤسساتها الطبية، يعني حرمان السوريين مما تبقى من القطاع الصحي العام، وحرمانهم بالتالي من خدمات الصحة ككل؛ لأن الغالبية العظمى من الشعب السوري تخاف من زيارة الأطباء في عياداتهم الخاصة، أكثر مما تخاف من المرض نفسه، بسبب ضيق الحال المعيشي وقسوته... فهل من تفسير منطقي لهذه الإجراءات والقرارات العجيبة؟؟