لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية، بحث قوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الأعمار. وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل).
وافق مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2024 على إحالة مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله، وذلك نظراً لعدم استكمال دراسته خلال الدور التشريعي الثالث.
خلال جلسة الحكومة بتاريخ 22/10/2024 درس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن الضرائب والرسوم الأخرى كافة والمفروضة على الاستيراد.
صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 24/10/2024 تعميم موجه إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات يتضمن، بالإضافة إلى تأكيده على الشرائح المستفيدة من الدعم، حجب الدعم عن الغاز ومازوت التدفئة والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، وبحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة بسعر ٩٠٠٠ ليرة اعتباراً من تاريخ 1/11/2024.
أزمة المحروقات وتفاقمها استدعت تدخل رئيس مجلس الوزراء بكل ثقله من أجلها!
ولكن هل نلاحظ بوادر لانفراجات؟؟
يقول الخبر: مدير المكتب المركزي للإحصاء: النقص الحاد في الكادر البشري يُشكل عائقاً كبيراً، وخاصة بعد هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية، فمن 601 موظف في عام 2009 إلى 281 في مختلف المديريات التابعة للمكتب، ما انعكس سلباً على سير العمل.
تستمر الحرب بالرغم من أصوات احتجاجية تُسمع من داخل الكيان، ولا يمكن حتى اللحظة رؤية مخرجٍ واضح لوقف العدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً، لكن هذا التوصيف لا يعني على الإطلاق أن المنطقة تعيش حالة انتظار سلبية، بل إن انقشاع غمامة الحرب التي تريدها وتدعمها واشنطن سيكشف واقعاً جديداً.
كان محصول القطن يعتبر محصولاً استراتيجياً، ويرفد الاقتصاد الوطني كمادة خام للتصدير، أو ما ينتج عنه من صناعة، كحلج الأقطان وصناعة الغزل والنسيج، والتي كانت تشتهر بها سورية عبر التاريخ، لكن السياسات الزراعية الليبرالية المستمرة إلى الآن، من رفع الدّعم عن مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحرير أسعارها، تحت حجج واهية والخطط والوعود الوهمية، أودت بالمحصول إلى الحضيض!
الحرب والعقوبات وقلة الموارد كانت وما زالت ذرائع لتبرير موبقات السياسات الرسمية وتكريسها، وهو ما بدا واضحاً في البيان الحكومي الجديد!
فالسياسات الجائرة المعتمدة ستبقى على حالها، بل مع مزيد من السوء بنتائجها، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمفقرين!
