آخر ما عانينا منه نتيجة مخلفات السلطة الساقطة وكوارثها هو وصول الطاقة الكهربائية المنتجة فعلياً من محطات التوليد إلى ما بقارب 2000–2200 ميغا واط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطاقة الإنتاجية المتاحة للمحطات العاملة تصل إلى نحو 5500 ميغا واط في حال توفر الكميات التشغيلية الكافية من المشتقات النفطية، وذلك بحسب حديث وزير الكهرباء السابق في حكومة السلطة الساقطة بداية عام 2024، وهو أيضاً ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة في تقاريرها عن سورية بأن مستويات الإنتاج بنهاية العام 2022 كانت بحدود 2300 ميغا واط.

في كلمته أمام مجلس الأمن بتاريخ 8 كانون الثاني الحالي قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الأسابيع الأخيرة كانت أقل اضطراباً من تلك التي سبقت الاجتماع الأخير للمجلس بشأن سورية، لكن «حجم الأزمة الإنسانية لا يزال كبيراً». وشدد على ضرورة الحفاظ على الخدمات الأساسية وإعادة بنائها، والتي تضررت بسبب سنوات من الصراع، بما في ذلك في مجالات الصحة والوصول إلى المياه والكهرباء.

لم تكتفِ حكومة تسيير الأعمال الحالية بالحديث عن خصخصة شركات القطاع العام تجاوزاً لصلاحيتها، بل تُمهد لاستكمال مسيرة الخصخصة لتطال قطاع التعليم أيضاً!

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال قبل عدة أيام بأن «تكلفة إنتاج كيلو الخبز بشكل حر تبلغ 40 سنتاً/دولار ونبيعه بـ 20 سنتاً/دولار، وأن إلغاء الدعم عن الخبز سيتم خلال شهر أو شهرين بحد أقصى مع تحرير السوق»، وأضاف «سنتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز إلى حين تحرير السوق بشكل كامل».

تحول الدولار خلال الشهر الماضي الذي تلا سقوط السلطة السابقة إلى سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب بشكل شبه كلي، بعيداً عن قيمته الحقيقية، وكل البعد عن وظيفته الأساسية كمعادل عام مفترض مقابل الليرة ومتحكم به من قبل المصرف المركزي بشكل رئيسي.

صرح وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال السيد محمد أبا زيد بتاريخ 5/1/2024 أن: «70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خاسرة، وندرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة»، مؤكداً على أن الحكومة «المؤقتة» تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية لسورية.

لا شك أن إعادة هيكلة النظام الضريبي بات حاجة ضرورية وملحة وطنياً، وذلك نتيجة لتخلف المنظومة الضريبية في عهد السلطة الساقطة وتعقد نظامها الضريبي المعمول به، والذي فقد دوره الوظيفي المفترض، سواء من ناحية جباية الأموال لخزينة الدولة أولاً، أو لتحقيقه مبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين وإعادة توزيع الثروة بين مختلف شرائح المجتمع ثانياً.

يشعر عموم السوريين بأنهم دخلوا مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: أنّ لهم فيها صوتاً وقدرة على العمل والتأثير في الشأن العام، وأن مرحلة الخوف والهمس والصوت المنخفض قد انتهت. يمكن ملاحظة ذلك من الكثافة العالية في النشاطات والتجمعات والفعاليات التي يقوم بها الناس في مناطق سورية كلها، من الندوات إلى النشاطات الثقافية إلى التجمعات بمختلف أشكالها، بما في ذلك تنشيط عملية الانتخاب المباشر التي يقوم بها موظفون وعمال في دوائر حكومية ونقابات مختلفة لكي يعينوا هم بأنفسهم عبر الانتخاب من يرونه صالحاً لإدارة الأمور استناداً إلى حسن سيرته ومحبة زملائه له، وليس استناداً إلى «حصوله على ثقة القيادة» على الطريقة السابقة التي سئم الناس منها.

تم الإعلان عن تأجيل موعد مؤتمر الحوار الوطني مرتين حتى الآن. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو سلبياً بالنسبة للبعض، بسبب وجود رغبة كبيرة لدى السوريين بالانطلاق نحو مرحلة جديدة في سورية، عنوانها وحدة الشعب السوري واشتراكه بشكل فعال في إعادة بناء بلده، إلا أن عملية التأجيل هذه يمكن أن تحمل أيضاً إشارات إيجابية حول وجود قناعة بأن المؤتمر بحاجة لتحضير جيد، ولاشتراك واسع، وتوافق واسع بين الأطياف والقوى السورية المختلفة.

ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت سقوط السلطة السابقة، من عمليات غزو السلع التركية وغيرها بشكل غير مدروس وبلا ضوابط للأسواق المحلية، وتحديداً السلع الغذائية والأساسية بأسعار منافسة لبعض السلع المحلية بشكل كبير، يعتبر بشكل أو بآخر تعبيراً أو مثالاً مبسطاً على حال ومآل الميزان التجاري في ظل السوق الحر والمفتوح الذي لا تحكمه أية ضوابط اقتصادية أو اجتماعية، خاصة بما له من آثار كارثية على بعض الصناعات الوطنية، التي بدأت تتضرر بشكل فعلي نتيجة غزو السلع الأجنبية بهذا الشكل المباح والفوضوي.