عرض العناصر حسب علامة : سورية

ستحل مشكلة تأمين الموارد المالية كعقبة أساسية أمام الحكومة الجديدة التي ورثت تركة ثقيلة من تخفيض الإنفاق وتراجع الاستثمارات الحكومية، هذا إذا ما أرادت هذه الحكومة السير باتجاهات مختلفة عن سابقتها، عبر المراجعة الشاملة لسياساتها الاقتصادية - الاجتماعية التي اتبعت في السابق، فكما نجح الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة بإقناع الإدارة الاقتصادية أن مشكلة الموارد هي التي تتطلب السير بهذا الخط الاقتصادي، فإن السوريين يتخوفون اليوم من تكرار السيناريو ذاته!. ولكن هل بالفعل نفتقد لمثل هذه الموارد؟! أم أن هناك منابع متعددة للموارد لا يراد الحديث عنها لأنها تختلط برائحة وطعم الفساد؟!

استقبلني صباح البارحة على باب قصر العدل بدمشق موكل من خيرة موكليّ وأعتاهم، صارخاً بوجهي: ما الذي حلّ بالدعوى التي سلمتها لأستاذك قبل ثمانية عشر عاماً خلت؟! وأين وصلتم بها؟!

نحن في زمن الاختصاص، بل زمن اختصاص الاختصاص، فنقول فلان مختص بالفيزياء وذاك مختص بالأدب، وفلان اختصاصه الطب البشري والطبيب المختص بمرض القلب نجد من هو مختص بالقثطرة أو بالجراحة القلبية أو بأمراض ضغط الدم...

إذا كانت المنطقة الشرقية ككل، وهي المنبع الأول لمعظم ثروات الوطن الاستراتيجية، مهمشة ومهملة طيلة العقود الماضية.. فدير الزور كجزء منها لا تقل تهميشاً وإهمالاً أيضاً رغم الوعود الكاذبة بالتنمية..

وصلت إلى «قاسيون» شكوى رفعها المراقبون البيطريون من حملة الشهادة الثانوية البيطرية لدورة حزيران /2000/.. هذا نصها:

هل يعقل أن يقوم مدير مدرسة ابتدائية حلقة ثانية بمعاقبة تلاميذه بأن يخلعوا ثيابهم، ويبقوا بالسروال الداخلي؟ ثم يأمرهم بالجري حفاةً عراةً في باحة المدرسة، وأمام التلاميذ؟! هل يعتبر هذا المدير مربياً أم جنرالاً وقائد معتقل للتأديب؟! وأين تعلم مثل هذا التقويم للسلوك في حال وجد سلوكٌ خاطئ صدر عن التلاميذ يستوجب التقويم؟! ألا تنم هذه الطريقة عن عقليةٍ تسلطية سادية؟ ومن عين مديراً من هذا النوع في هذا المنصب؟ ومن الذي يتولى حمايته رغم الشكاوى العديدة؟!

في ظل الفوضى والفلَتان الذي تشهده البوكمال، مثل كل ساحات الوطن المستباحة، في ظل غياب للمحاسبة والقانون، وتماماً مثلما كانوا قبل ذلك يستغلون القانون ويسخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، استشرى الفاسدون والمتنفذون والسماسرة في البلدية بالنهب والاعتداء على أملاك الدولة التي هي أملاك عامة للشعب، وحتى على الشوارع والحدائق، يتم ذلك جهاراً نهاراً، و«على عينك يا تاجر» دون أن يحرك أحد ساكناً.

في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.

منذ سنوات والمواطن العربي ينتظر الوجبة الرمضانية من الدراما العربية، ولاسيما السورية والمصرية، بصبر فارغ، وكان الصراع محتدماً دائماً بين المسلسلات الرمضانية، وغالباً ما كانت النتيجة تحسم لمصلحة  مسلسل (باب الحارة) السوري، رغم ما كان يعانيه هذا المسلسل من ضعف فني على مستويات مختلفة لسنا بصدد تصنيفها، إلا أن المؤشرات جميعها تدل على أن (باب الحارة) لن يكون له خبز في المرحلة القادمة، ومهما حاول القائمون عليه أو على غيره من المسلسلات الدرامية، سوف لن يستطيعوا مجاراة الدراما الحقيقية في المسلسل الواقعي الذي اجتاح العالم العربي: «الشعب يريد إسقاط النظام»، والذي كان من تأليف وإخراج وبطولة الشباب في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية.

أطلقت الحكومة السابقة على حكومة عطري عام 2002 مشروع بناء السكن الشبابي الذي من المفروض أن يلبي متطلبات الكثير من الشباب، ويساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المواطن والدولة، وتُعد مشكلة السكن الأبرز والأخطر التي تواجه الشباب، وذلك طبعاً بعد مطلب الحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة، فالعمل والسكن هما حقان أساسيان مشروعان في وطن يحترم مواطنيه.