إلى وزير المالية: يجب محاسبة الفاسد قبل إعفائه من مهامه
في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.
وقد نوهنا سابقاً إلى ما تناوله أكثر من موقع الكتروني، فقضية الفساد التي كانت المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف التجاري السوري طرفاً فيه صرعت الدنيا في وقتها، أما موضوع الفساد فكان التلاعب بتحويل ملايين الدولارات بشكل وهمي وبالتواطؤ مع بعض موظفي الفرع الذي كانت تديره وبعض المتعاملين مع الفرع.
وقلنا في عدد سابق من «قاسيون» إن الخطأ الذي ارتكبه المصرف ولمرتين متتاليتين وللمتعامل نفسه، وبمبلغ كبير يصل لأكثر من مليون دولار، يتطلب تشكيل لجنة من الإدارة والقضاء لمحاسبتها على مجموعة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها طيلة استلامها الفرع، والتحقيق فيما إذا كان هناك تعاملات واتفاقات أخرى مع متعاملين آخرين على حساب خزينة الدولة.
لكن السؤال الأهم الذي طرحناه سابقاً ونعيده اليوم عسى أن يسمعنا الوزير الجديد ويتحرك بعد أن صدر قرار بإعفاء المديرة من مهمتها وهو: لماذا لم يبحث في سر العلاقة والشراكة بين المتعامل/ف.ص/ والإدارة في الفرع /2/؟ ولماذا إضبارة الشكوى المقدمة ضد هذا الخطأ ظلت مغيبة ومختفية في الرقابة الداخلية دون أن تتابع من أحد؟ ومن الشخص الذي كان يدعم إدارة هذا الفرع لارتكاب تلك الأخطاء؟ وأين المدير العام من كل هذا؟ ألا يعني قرار الإعفاء من مركزها وجود حالة فساد وأخطاء ارتكبتها المديرة بحق خزينة الدولة يجب محاسبتها أولاً قبل إعفائها؟!.
إنها أسئلة مشروعة نضعها برسم وزير المالية الحالي محمد جليلاتي لعلها تأخذ طريقها إلى الحل.
